وأوضح مكتب المدعي العام الألماني، لوكالة "نوفوستي" الروسية، أن مكتب التحقيقات الفدرالي، أجرى تفتيشا دقيقا، في الفترة ما بين 18 – 20 يناير 2023، على متن إحدى السفن، بسبب عقد إيجارها المشبوه، والاشتباه في أنها ربما تكون وظفت في عمليات نقل المتفجرات، التي استخدمت في تفجير خطوط أنابيب "السيل الشمالي".
وأشار مكتب المدعي العام، إلى عدم وجود أدلة قاطعة حول تورط دولة بعينها بتنفيذ الهجمات "الإرهابية"، التي استهدفت خطوط أنابيب "السيل الشمالي".
ونوه المكتب، بأن طواقمه تعمل على تقييم الأدلة المادية، والمعلومات التي حصلت عليها، كما جار العمل على تحديد هوية الجناة ودوافعهم.
وأكد المكتب، أنه سيتبع جميع الخيوط التي ستمكنهم من كشف الحقائق المتعلقة بالحادث، مؤكدا عدم وجود أية شكوك تحوم حول الشركة الألمانية التي قامت بتأجير السفينة.
وأفادت صحيفة "نيويورك تايمز"، في وقت سابق، بأن الجهة المسؤولة عن تفجير "خطوط أنابيب السيل الشمالي، هي مجموعة مؤيدة لأوكرانيا.
ونشر الصحفي الأمريكي الشهير، سيمور هيرش، في الـ 8 من فبراير الجاري، تحقيقا صحفيا في حادثة تفجير خطوط أنابيب "السيل الشمالي"، التي وقعت في الـ 26 من سبتمبر 2022، يستند إلى معلومات استخبارية، قال إنه حصل عليها من أحد المتورطين بشكل مباشر في الإعداد لعملية التفجير.
وأشار هيرش في تحقيقه، إلى أنه تم زرع عبوات ناسفة تحت خطوط أنابيب "السيل الشمالي"، من قبل الولايات المتحدة، تحت غطاء تدريبات BALTOPS العسكرية، بدعم من المتخصصين النرويجيين، الذين قاموا بتفجيرها بعد 3 أشهر.
ونوه هيرش، بأن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اتخذ قرار إجراء العملية، بعد 9 أشهر من المناقشات مع مسؤولي الأمن القومي في إدارته.
ومن جانبه نفى البيت الأبيض بصورة قطعية، صحة المعلومات الواردة في التحقيق، فيما قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، أدريان واتسون: "إن هذه المعلومات "كذبة مفبركة وخرافية".
المصدر: نوفوستي