وحكمت محكمة في مينسك اليوم الاثنين، على زعيمي المعارضة البيلاروسية سفيتلانا تيخانوفسكايا وبافل لاتوشكو غيابيا بالسجن 15 و18 عاما على التوالي.
وقال مولر: "هذه المحاكمات الصورية تظهر فقط أنه للأسف يجب اتخاذ إجراءات بعيدة المدى فيما يتعلق ببيلاروس، إذا تحدثنا عن عقوبات دولية".
وأشار إلى أن بولندا لجأت مؤخرا إلى المجلس الأوروبي باقتراح بأن العقوبات السارية حاليا ضد روسيا يجب أن تمتد أيضا إلى بيلاروس.
وأضاف: "دعا رئيس الوزراء ماتيوس مورافيتسكي، عبر القنوات الأوروبية، إلى إدراج جميع الأشخاص الذين يشاركون في محاكمات صورية في بيلاروس، المدعون العامون والقضاة وغيرهم من الأشخاص الذين ينتمون إلى مؤسسة القمع في أراضي بيلاروس، في قوائم العقوبات".
واختتم مولر حديثه قائلا: "لذا فإن ردنا هو أن يقبل الاتحاد الأوروبي مثل هذه الحزمة من العقوبات".
واتهم كل من تيخانوفسكايا ولاتوشكو بالتآمر للاستيلاء على سلطة الدولة بطريقة غير دستورية، وإنشاء وقيادة تشكيل متطرف، ودعوات عامة لفرض عقوبات، والتحريض على العداء في المجتمع.
بالإضافة إلى ذلك تم توجيه عدد من التهم الأخرى، على سبيل المثال، تم اتهام تيخانوفسكايا بالخيانة ضد الدولة، ولاتوشكو بالفساد.
وبعد الانتخابات الرئاسية التي أجريت في بيلاروس في 9 أغسطس 2020، والتي فاز فيها ألكسندر لوكاشينكو للمرة السادسة، اندلعت احتجاجات حاشدة للمعارضة في البلاد، وأعلنت لجنة الأمن الدولي في بيلاروس في فبراير 2021، أن مظاهر الاحتجاجات قد اختفت عمليا.
وتم فتح قضايا جنائية ضد عدد من قادة المعارضة في بيلاروس، بما في ذلك دعوات للاستيلاء على السلطة، وإنشاء تشكيل متطرف، ومؤامرة للاستيلاء على سلطة الدولة بطريقة غير دستورية، ومحاولة القيام بأعمال إرهابية.
ولجأ عدد من ممثلي المعارضة البيلاروسية إلى الخارج، ولا سيما بولندا وليتوانيا وأوكرانيا.
وقال المدعي العام في بيلاروس أندريه شفيد، إن الملاحقة الجنائية لزعماء المعارضة تيخانوفسكايا ولاتوشكو وآخرين ممن غادروا بعد الانتخابات الرئاسية إلى دول الاتحاد الأوروبي ستستمر، على الرغم من رفض تسليمهم إلى مينسك.
المصدر: نوفوستي