وفي نهاية شهر يناير الماضي، أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز، عن عقد اجتماع دولي للدول المستهلكة والموردة للغاز في الفترة من 14 إلى 15 فبراير في مركز الغاز، بعد زلزال 6 فبراير، تمت إعادة جدولة الاجتماع مؤقتا ليوم 22 مارس.
وتم تعليق المفاوضات النشطة بشأن المشروع بعد الزلازل المدمرة في جنوب شرق تركيا، وكما قالت المصادر لوكالة "نوفوستي"، ستستأنف المفاوضات في المستقبل القريب.
وقال إرهان: "تم تعليق المفاوضات حول المركز، حيث تغير الكثير في تركيا بعد الزلازل. لقد تغيرت جميع الأولويات. من حيث المبدأ - نعم (تستفيد تركيا من المركز)، ولكن الآن ليس لدينا المال لبنائه. إذا كانت روسيا لديها المال، من فضلكم، باشروا في بناء المركز، كل هذا يتوقف على استثماراتهم".
وكان أول حديث عن مركز الغاز التركي في أكتوبر الماضي، ثم بعد أسبوعين من الهجمات على خطوط أنابيب الغاز "السيل الشمالي" في قاع بحر البلطيق، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الحجم المفقود لعبور الغاز الروسي، يمكن نقله إلى منطقة البحر الأسود.
وأشار إلى فرصة إنشاء مركز للغاز في تركيا، والذي يمكن أن يصبح منصة للإمدادات إلى الدول الأخرى، وخاصة أوروبا، وكذلك لتحديد أسعار الغاز، التي نمت عدة مرات منذ عام 2021 - إلى مستويات تاريخية.
واستجابت تركيا بشكل إيجابي لاقتراح إنشاء مركز للغاز، وأصدر قادة البلدين تعليمات للوكالات ذات الصلة ببدء العمل. ومع ذلك، لقيت أوروبا الاقتراح دون حماس.
وذكرت وسائل إعلام غربية أن إنشاء بنى تحتية تسمح باستيراد المزيد من الغاز الروسي "لا معنى له"، وأشارت المفوضية الأوروبية إلى أن الاتحاد الأوروبي يسعى إلى تقليل الاعتماد على الغاز من روسيا بشكل أسرع.
وكما أشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد يقع مركز الغاز في منطقة تراقيا في الجزء الأوروبي من البلاد.
ووفقا للباحثين الأتراك، يمكن إرسال الغاز من هناك عبر ثلاثة أنابيب: الأنبوب الجنوبي سيذهب إلى إيطاليا، والأنبوب الأوسط - إلى بلغاريا وألبانيا وكوسوفو ومقدونيا وصربيا ودول أخرى، والأنبوب الشمالي - إلى رومانيا، سلوفينيا وهنغاريا وبعد ذلك إلى ألمانيا.
المصدر: نوفوستي