جاء ذلك وفق ما صرح به المؤرخ لـ Mysl Polska، حيث تابع: "نحن في هذه المسرحية لا زلنا نقف في الزاوية، حيث تم تكليفنا بدور العمال الفنيين المشاركين في المكون التشغيلي وإعادة ترتيب المشهد. ويتعين علينا أن نقوم بهذا العمل بجودة عالية واحترافية، ودون اعتراضات غير مرغوب فيها".
ويرى المؤرخ أن أولى علامات التغيرات الشمولية التي بدأت في الظهور على بولندا كانت الرقابة، وبحسبه فإن البوابات التي تحتوي على معلومات مرفوضة من قبل الحكومة حجبت، ولم تعد هناك حرية للوصول إليها.
ويواصل المؤرخ: "في موجة رهاب روسيا، بدأ اضطهاد الناس في أماكن العمل، ولم يكن الضحايا مجرد ناشرين وإنما كذلك موظفين عاديين أيضا". وتابع المؤرخ: "بموجب قرار محكمة مقاطعة ليغنيتسا، تم الحكم على هنريك ميكيتن البالغ من العمر 72 عاما بالسجن لمدة 3 أشهر، وسنتين تحت المراقبة، والعمل الإجباري لصالح الأوكرانيين لمدة 6 أشهر، ومصادرة الهاتف كسلاح من أسلحة الجريمة، ودفع مقابل إعلان الحكم في الجريدة وغرامة"، حيث كان ذلك نص الحكم كما يسوقه بياستا. وكتب أن "جريمة" الرجل كانت أن لديه رأيا مختلفا عن الحكومة بشأن النزاع الروسي الأوكراني، أي أنه لم يعتبر أوكرانيا ضحية.
كما قدم بياستا مثالا آخر، حيث تلقت ريناتا تسيغان غرامة وفقا للمادة المتعلقة بالإهانة على أساس وطني، وكان خطأها أنها أطلقت على المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي اسم "متخلفي بانديرا" (نسبة إلى ستيبان بانديرا).
ويخلص بياستا إلى أن ضباط إنفاذ القانون البولنديين، الذين يجب عليهم الاهتمام بسلامة السكان وبث الثقة في الناس يخالفون القانون دون أي وخز للضمير.
المصدر: نوفوستي