نجيب، الذي يقضي عقوبة بالسجن لمدة 12 عاما بعد أن خسر الاستئناف النهائي في أولى محاكماته العديدة المتعلقة بالفساد المرتبطة بفضيحة "وان إم دي بي"، ثبت أنه غير مذنب بتهمة التلاعب بتقرير تدقيق للتستر على مخالفات.
وقال محامي الدفاع محمد شافعي عبد الله، إن المحكمة العليا قضت بأن المدعين ليس لديهم أدلة كافية لإثبات إدانة نجيب بإساءة استغلال منصبه كرئيس للوزراء ووزير المالية لإصدار أمر بتعديل تقرير مراجعة وان ام دي بي في عام 2016 قبل تقديمه إلى البرلمان.
وأضاف: "موكلي ممتن جدا لله على القرار اليوم لأنه رفع روحه المعنوية حقا ورغبته في الكفاح من أجل براءته"، مؤكدا أن التهم الموجهة إلى نجيب كانت ذات دوافع سياسية.
وأضاف أن نجيب يسعى لمراجعة قرار المحكمة العليا في أغسطس برفض استئنافه النهائي ويأمل في التوصل إلى نتيجة إيجابية في وقت لاحق من هذا الشهر.
يذكر أنه تم إنشاء صندوق التنمية وان أم دي بي بعد أشهر من تولي نجيب رئاسة الوزراء في عام 2009. ويزعم المحققون أن أكثر من 4.5 مليار دولار سرقت من الصندوق وغسلت من قبل شركاء نجيب من خلال طبقات من الحسابات المصرفية في الولايات المتحدة ودول أخرى لتمويل أفلام هوليوود ومشتريات شملت فنادق ويخوت فاخرة وفنون ومجوهرات. وصل أكثر من 700 مليون دولار إلى حسابات نجيب المصرفية.
المصدر: AP