ويحسب الصحيفة نقلا عن مساعد المدعي العام مات أولسن، فإن وزارة العدل ستضيف 25 مدعيا عاما جديدا إلى خدمة مكافحة التجسس وإدارة مراقبة الصادرات.
وسيعمل المدعون العامون الجدد مع الشركات للتحقيق في قضايا التهرب من العقوبات، بالإضافة إلى توجيه تهم جنائية ضد الشركات في حالة حدوث انتهاكات. وقد تم تعيين بعض هؤلاء المدعين الجدد وبعضهم أعيد توزيعهم من إدارات أخرى.
وصعد الغرب ضغوط العقوبات على روسيا بشأن أوكرانيا، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والمواد الغذائية في أوروبا والولايات المتحدة.
وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق أن سياسة احتواء وإضعاف روسيا هي استراتيجية طويلة المدى للغرب، وأن العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله.
المصدر: نوفوستي