هذا واخترق متظاهرون ضد الإصلاح القانوني حواجز الشرطة ونزلوا إلى شارع أيالون في تل أبيب.
ويأتي التصويت اليوم بعد أن صادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع، في 26 فبراير الماضي على قانون يقضي بفرض عقوبة الإعدام على منفذي العمليات ضد أهداف إسرائيلية.
وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، "يمكن للمحكمة بموجب القانون الجديد أن تفرض عقوبة الإعدام على مرتكبي جريمة القتل على أساس قومي ضد مواطني إسرائيل".
وأضافت أن اللجنة الوزارية للتشريع قررت قبل طرح التشريع على الكنيست، عقد جلسة نقاش في المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينت) حول صيغته.
وحذر خبراء أمميون من استعادة إسرائيل لعقوبة الإعدام ضد الفلسطينيين، ردا على العمليات.
المصدر: RT