وأغلق المتظاهرون مدخل وزارة المالية النرويجية احتجاجا على بناء محطات لتوليد الكهرباء من الرياح في الأماكن التي يسكنها أبناء قومية سامبي أو سامي (اللابيين) وهم السكان الأصليون للمناطق الشمالية في بعض دول شمال أوروبا.
وينظم النشطاء البيئيون هذه الاحتجاجات في الحي الحكومي، منذ يوم الخميس من الأسبوع الماضي. وفي مساء أمس الاثنين، أغلقوا مدخل وزارة النفط والطاقة، وقيدوا أنفسهم بالسلاسل مع المدخل خلال النهار. وتم نصح موظفي ست وزارات بالعمل من المنزل. واليوم الثلاثاء، كثف المتظاهرون تحركاتهم.
وقالت الناشطة ايلا ماري هيتا ايساكسن التي تتحدث باسم أعضاء "الطبيعة والشباب" ورابطة Nuorat للابيين النرويجيين: "قمنا بمنع موظفي وزارات النفط والطاقة والزراعة وبعض الوزارات الاخرى في المنطقة من التوجه إلى العمل واليوم سنمنع الوصول الى وزارة المالية".
ووفقا لوكالة NTB، حثت وزارة المالية موظفيها على العمل من المنزل بعد أن أغلق المتظاهرون مدخل الوزارة.
وتؤكد وسائل إعلام محلية أن عشرات النشطاء يشاركون في الفعالية، وفي يوم الاثنين طردتهم الشرطة من مباني الحي الحكومي، لكنهم عادوا وقيّدوا أنفسهم بالسلاسل هناك.
في عام 2021 ، قضت المحكمة العليا في النرويج بأن مزرعتين للرياح في تواجد أبناء قومية سامبي، تنتهكان حقوق السكان الأصليين، الذين هم في الغالب يعملون في رعي الرنة لأن صوت مراوح المحطات يخيف حيواناتهم. لكن الحكومة النرويجية، قالت إنه على الرغم من حكم المحكمة العليا، فإن المصير النهائي لهذه المحطات، يعتبر قضية قانونية وسياسية معقدة وتأمل في إيجاد حل وسط.
المصدر: نوفوستي