وكتبت النقابة في الدعوى أن الحظر المفروض "ينتهك عددا من قرارات محكمة العدل الأوروبية بالإضافة إلى التوجيهات التي تعترف بحق المحامين في تقديم الخدمات القانونية دون قيود محددة".
كما يرى المحامون الفرنسيون أن قرارات الاتحاد الأوروبي "تنتتهك المادة 47 من ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي والمادة 6 للاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية".
وقام الاتحاد الأوروبي بفرض حظر على تقديم الخدمات القانونية للشركات الروسية في إطار الحزمة الثامنة من العقوبات ضد روسيا في أكتوبر الماضي.
المصدر: تاس