وبحسب وسائل إعلام محلية، فقد أدينت حكومة المملكة بتوريط الملك بالعمليات السياسية، وهو ما يتعارض مع الدستور.
ورأى عدد من السياسيين في اجتماع تشارلز الثالث، مع فون دير لاين، الموافقة على صفقة جديدة بشأن العلاقات التجارية بموجب بروتوكول إيرلندا الشمالية، في الوقت نفسه ، أشار القصر إلى أن الملك سعيد بلقاء أي سياسي رفيع المستوى يأتي إلى لندن، إذا ما أوصى مجلس الوزراء بذلك.
وأشارت الحكومة البريطانية بأن الملك يتخذ القرار النهائي بشأن الاجتماعات من تلقاء نفسه وأن مفاوضاته مع فون دير لاين لا تختلف عن الاجتماعات الأخرى.
ووصف النائب البريطاني عن حزب العمال المعارض، كريس براينت، القرار بشأن رئيسة المفوضية الأوروبية، بأنه "خطأ فادح".
وشدد النائب البريطاني على أنه "لا ينبغي أبدا استدراج الملك إلى خلافات سياسية".
وأفادت قناة "سكاي نيوز" في وقت سابق، بأن بريطانيا اتفقت مع الاتحاد الأوروبي على صفقة جديدة بشأن العلاقات التجارية بموجب بروتوكول إيرلندا الشمالية.
وأوضحت أن بريطانيا اتفقت مع الاتحاد الأوروبي على صفقة جديدة بشأن العلاقات التجارية بموجب بروتوكول إيرلندا الشمالية، بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
المصدر: غازيتا.رو