وقال إيهود باراك يوم الخميس إنه من واجب الجنود رفض الأوامر من القادة، وهذا على خلفية الثورة القضائية التي روجت لها الحكومة.
وقال حزب الليكود: "حرية التعبير ليس من شأنها توفير حماية لمسؤول منتخب سابق يستخدمها باستهزاء، ويرى أنها سلاح تحريض جامح لإثارة حرب أهلية، ودعوة للتمرد على الحكومة التي نالت ثقة الشعب في الانتخابات وفي الكنيست".
كما ادعى الحزب، الذي طلب فتح تحقيق جنائي ضد رئيس الوزراء السابق، أن "تصريحات باراك مشبعة بالتحريض وقد تدفع معارضي إصلاح النظام القضائي، الذين يتعرضون منذ عدة أسابيع لخطأ شديد.. اللجوء إلى أعمال العنف التي من شأنها الإضرار بالنظام العام والمجتمع في البلاد".
وجاءت تصريحات باراك الذي لوّح أخيرا بمثل هذه التصريحات على خلفية خطة إضعاف الجهاز القضائي، خلال مشاركته في المؤتمر السنوي الذي تعقده صحيفة "هآرتس"، تحت عنوان "مؤتمر الديمقراطية".
وقارن باراك في كلمته بين "الأوامر غير القانونية" وبين الحكومة غير الشرعية، في إشارته إلى حكومة نتنياهو وخطتها لـ"إصلاح" القضاء التي يصفها باراك ومجمل المعارضة بأنها "تغير في جوهر النظام الإسرائيلي وتحويل إسرائيل من نظام ديمقراطي إلى دولة دكتاتورية".
وتزامن نشر قرار شكوى "الليكود" مع نشر الإذاعة الإسرائيلية الجمعة، عريضة وقّعها عشرات من ضباط وحدات النخبة في إسرائيل، معلنين رفضهم تلبية أوامر أداء خدمة الاحتياط مجددا، في حال إقرار خطة نتنياهو للإصلاحات في الجهاز القضائي الإسرائيلي.
كذلك حذر عدد من كبار المستشارين القضائيين ورجال القانون من أن المس بالجهاز القضائي وباستقلالية المحاكم في إسرائيل سيعرض ضباط وجنرالات الجيش حاليا وسابقا لملاحقة قضائية خارج إسرائيل، على خلفية جرائم حرب نفذوها خلال خدمتهم العسكرية.
المصدر: موقع "i24 News" الإسرائيلي