وأضاف الوزير الهنغاري، في حديث لوكالة "نوفوستي": "الحديث يدور إجمالا عن تسعة أشخاص. اقترحنا رفع العقوبات المفروضة عليهم"، وأوضح أن هؤلاء ليسوا ممثلين للحكومة، بل أشخاص من أوساط الأعمال.
وقال: "الموضوع يتعلق فقط برجال الأعمال، الذين تلقت بودابست معلومات عنهم من بعض دول آسيا الوسطى والبلدان الناطقة بالتركية. ووفقا للمعلومات المتوفرة، يقوم هؤلاء الأشخاص باستثمارات مهمة جدا في هذه البلدان، وهم مواطنون على قدر عال من المسؤولية في مجتمع الأعمال. ولذلك لا تفهم هذه الدول سبب عدم تمكنها من العمل مع هؤلاء الأشخاص. ولهذا اعتقدنا أنه سيكون من العدل استبعادهم من قائمة العقوبات إذا لم يكن هناك أساس قانوني حقيقي لإدراجهم في القائمة".
وتابع سيارتو القول: "لقد عانينا في ظل النظام الشيوعي. ونعلم كيف كان الأمر عندما تم تحميل الأطفال المسؤولية عما فعله أو لم يفعله آباؤهم. لا نعتقد أن هذه الأوقات يجب أن تعود".
وتساءل الوزير "لماذا نضع سائق سابق في فورمولا- 1، على قائمة العقوبات، فقط بسبب الشكوك حول علاقة والده بالحكومة الروسية؟"، وكان يقصد هنا على الأغلب سائق السباقات نيكيتا مازيبين.
ووفقا له، يجب أن تكون هناك أسباب قانونية قوية لإضافة أي شخص إلى قائمة العقوبات.
وذكر سيارتو، أنه عند مناقشة الحزمة العاشرة من عقوبات الاتحاد الأوروبي، حاولت بودابست شطب بعض الأشخاص من القائمة، لكنها قوبلت بمقاومة شديدة.
المصدر: نوفوستي