وأفاد مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أخيم شتاينر بأن هذه الدول "لا تمثل سوى نسبة قليلة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، إنما 40% من الدول الفقيرة في العالم"، محذرا من أنه "في حال لم يتم فعل أي شيء في أزمة الدين هذه، فقد نواجه أزمة تنمية واسعة النطاق".
وأوضح المسؤول الأممي أنه إذا لم يتم اتخاذ أي خطوة فورا، فستواجه دول كثيرة خطر تخلفها عن السداد، على غرار زامبيا منذ 2020 ومؤخرا غانا التي علقت منتصف ديسمبر سداد جزء من ديونها الخارجية.
وتعتبر الأمم المتحدة أنه ينبغي ضخ السيولة في النظام المالي العالمي وإعادة هيكلة الديون السيادية للدول الهشة وتخفيض كلفة القروض على المدى الطويل، حيث يمكن تخفيض كلفة خدمة الدين بمبلغ يتراوح بين 44 و148 مليار دولار، بناء على ما إذا كانت فئات مختلفة من الدائنين تشارك في هذه المبادرة أم لا، وفق ما جاء في مذكرة أعدها خبيران اقتصاديان في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي هما جورج غراي مولينا ولارس ينسن.
ودعا برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بالنسبة لمجمل الدول النامية، إلى إعادة تمويل ديونها بنسبة 40%، ما سيسمح بادخار 121 مليار دولار من الفوائد التي تدفعها بين 2022 و2029.
لم تتمكن هذه الدول، 23 منها واقعة في إفريقيا جنوب الصحراء، قادرة على دعم اقتصاداتها، على غرار الدول الغنية خلال أزمة فيروس كورونا وتجد اليوم نفسها غارقة في دين ومعدلات فائدة عالية تمنعها من التعافي.
وذكر الخبيران الاقتصاديان أن بسبب النمو الضعيف ومعدلات الفائدة المرتفعة التي يجب أن تدفعها لتتمكن من تمويل نفسها، لا ينبغي أن تسجل هذه الدول "نموًّا سريعًا إلى حدّ ما لتوسيع هامشها للمناورة في الميزانية وتمويل أهداف التنمية المستدامة والاستثمارات في الانتقال في مجال الطاقة المقررة بموجب اتفاقية باريس" حول المناخ.
وتفاقمت مشكلة الدين في الدول النامية بشكل كبير في السنوات الأخيرة، والعام الماضي، خصصت 25 حكومة أكثر من 20% من ميزانياتها لخدمة ديونها الثنائية أو المتعددة الأطراف، مقابل ستّ حكومات فقط قبل عشر سنوات.
المصدر: "فرانس برس"