وأضافت زاخاروفا، "هناك أربعة مشاريع قوانين قيد النظر حاليا من قبل البرلمان الأوكراني، والتي تنص على تقييد الأنشطة، ونقل الملكية وتغيير اسم الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية".
ولفتت زاخاروفا إلى أن كل هذه الوثائق تنتهك دستور البلاد بشكل صارخ.
وأضافت، أنه "ليس من المستغرب أن تتسبب الحملة المناهضة للكنيسة من قبل نظام كييف في استياء قطاعات مختلفة من المجتمع الأوكراني، وببساطة، لم يعد الناس يفهمون سبب تفاقم محنتهم بالفعل في أوكرانيا.. أعتقد أن هذه إحدى علامات الإبادة الجماعية التي تحدث الآن في أوكرانيا على يد هياكل ونخب شمال الاطلسي".
وشددت زاخاروفا على أن زيلينسكي لا يسمع غضب الرأي العام، لأنه تم تعيينه في منصبه من أجل "ارتكاب انتحار وإبادة كاملة لأوكرانيا".
وتابعت زاخاروفا: "هذا، بالطبع، تحريض على الانتحار، هذا قتل، لكن رتب الأمر بطريقة تجعل العمليات الداخلية (الوضع الداخلي) هي التي أوصلت أوكرانيا إلى مثل هذا.. كل ما نراه على مدى العقود الماضية على أراضي أوكرانيا هو نتيجة أنشطة الجماعات السياسية ذات الصلة في شمال الأطلسي، والدولة العميقة في الولايات المتحدة وبريطانيا، وبالطبع بمشاركة أجهزة المخابرات في هذه الدول".
ولفتت زاخاروفا إلى عدم مبالاة السلطات الأوكرانية والتي تواصل بذل كل ما في وسعها لتفاقم الانقسام وزيادة التوترات بين الأديان. منوهة بأن الغرب يتغاضى عما يحصل من اضطهاد ديني في كييف.
وقدمت الحكومة الأوكرانية إلى برلمان البلاد "رادا"، قانونا تم إعداده بالنيابة عن الرئيس فلاديمير زيلينسكي، يهدف لحظر الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية في حال ثبت ارتباطها بروسيا.
ونظمت السلطات الأوكرانية في عام 2022 أكبر موجة اضطهاد ضد الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية في التاريخ الحديث للبلاد. اعتمادا على مزاعم حول علاقتها بروسيا قررت السلطات الأوكرانية في مناطق مختلفة من البلاد حظر أنشطة هذه الكنيسة وتم تقديم مشروع قانون حول الحظر الفعلي لهذه الكنيسة بأوكرانيا إلى البرلمان. كما تم فرض عقوبات على عدد من رجال الدين. وفيما بعد أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي تعليق جنسية عدد من رجال الدين في الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية.
المصدر: نوفوستي