واعتمدت أغلبية كبيرة من نواب البرلمان الإسباني قانون "العبور الجندري" أو تغيير النوع الاجتماعي في قراءة أولى في 22 ديسمبر، وهو قانون يحارب من أجله حزب اليسار الراديكالي "بوديموس" حليف الاشتراكيين في حكومة بيدرو سانشيز.
وصوت مجلس الشيوخ عليه الأسبوع الماضي مع بعض التعديلات، على أن يصوت النواب عليه مجددا.
وسيسمح قانون "العبور الجندري" للأشخاص الذي يزيد عمرهم عن 16 عاما والراغبين بتغيير نوعهم الاجتماعي على أوراقهم الثبوتية أن يقوموا بذلك من خلال التقدم بطلب إداري فقط.
ولن يعود ضروريا تقديم تقارير طبية تؤكد شعور الشخص المعني باضطراب الهوية الجنسية أو إثباتات على الخضوع لعلاج هرموني لمدة عامين.
وسيمنح القانون هذا الحق أيضا للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و16 عاما شرط أن يرافقهم أولياء أمورهم القانونيين في الإجراء، وكذلك للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و14 عاما شرط الحصول على ضوء أخضر من القضاء.
وستنضم إسبانيا بذلك إلى الدول التي تسمح للفرد بتحديد هويته الجنسية، مثل الدنمارك التي كانت أول دولة منحت هذا الحق للعابرين والعابرات جندريا في العام 2014.
واكتسب الجدل حول اضطراب الهوية الجنسية (ديسفوريا)، أي اليأس الناجم عن عدم التوافق بين الجنس البيولوجي للشخص والنوع الاجتماعي الذي يحدده، زخما في العديد من الدول في السنوات الأخيرة مع زيادة طلبات العبور الجندري لا سيما بين القاصرين.
المصدر: "أ ف ب"