جاء ذلك على لسان نائب وزير الخارجية البولندي بيوتر فافجيك، الذي صرح بأن بولندا غير راضية عن قرار السلطات النمساوية إصدار تأشيرات للوفد الروسي للمشاركة في الاجتماع القادم لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا OSCE، حيث تستضيف مدينة فيينا، 23-24 فبراير الجاري، جلسة الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون والتي ينبغي أن يشارك فيها الوفد الروسي أيضا.
وكان وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبرغ قد قال في وقت سابق إن فيينا ملزمة بإصدار تأشيرات دخول للسياسيين الروس الخاضعين للعقوبات للمشاركة في اجتماع المنظمة استنادا لالتزاماتها الدولية، حيث إن فيينا، بصفتها المقر الرئيسي للأمم المتحدة في أوروبا وعدد من المنظمات الدولية الأخرى، عليها التزامات "وفقا للقانون الدولي للسماح بدخول وفود الدول الأعضاء".
وقال فافجيك في مقابلة مع وكالة الأنباء البولندية PAP: "من وجهة نظرنا، نرى هذا قرارا سيئا للغاية نتيجة للعقوبات التي تم تبنيها، حيث لا يمكن تحمل هذا النوع من الاستثناءات، فيما يبدو هذا الأمر في الوقت الحالي وكأنه سابقة لمرة واحدة، إلا أنه من المرجح أن يتبعه آخرون، ما سيؤدي في النهاية إلى أن العقوبات لا تعمل حقا".
وأشار فافجيك إلى أنه من بين السياسيين النمساويين هناك "دائرة كبيرة من الأشخاص المهتمين بأفضل العلاقات التجارية مع روسيا"، وهو ما قد يثير، في رأيه، الشكوك حول أسباب قرارات النمسا.
ولم تسمح بولندا، نهاية العام الماضي، لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بالمشاركة في اجتماع وزراء خارجية منظمة الأمن والتعاون في أوروبا يومي 1-2 ديسمبر في لودز، إضافة إلى منع البرلمانيين الروس من الحصول على تأشيرات للمشاركة في الدورة الخريفية للجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، التي عقدت في وارسو في الفترة من 24-26 نوفمبر الماضي.
وقد وافق الاتحاد الأوروبي، منذ فبراير الماضي، على 9 حزم من العقوبات ضد روسيا، تشمل قيودا مالية وتجارية، إضافة إلى عقوبات فردية. حاليا تنطبق عقوبات الاتحاد الأوروبي الشخصية ضد روسيا على 1386 فردا و171 منظمة.
المصدر: نوفوستي