وقال كيلين في حديث لوكالة "نوفوستي": "من المعروف جيدا أن جميع الدول الغربية تقريبا بما فيها بريطانيا تعترف بأن هذه الأعمال ليست شرعية، ولا توجد هناك أي قوانين بهذا الشأن. لكن المنطق المنحرف ينحصر في أن مثل هذه القوانين يجب صياغتها، وكما أفهمه فإن هذا يحدث في الاتحاد الأوروبي وواشنطن. وجرى الآن أول حادث لمصادرة للأموال الشخصية".
وأضاف: "لم يلاحظه أحد هنا حتى الآن، لكن الأصول موجودة والحركة في هذا الاتجاه موجودة. ولا يمكنني حاليا تسجيل مثل هذه الحوادث، لكن إعداد أي تشريع في هذا الاتجاه يتم حقا".
واقترح النائب البريطاني عن حزب العمال المعارض كريس براينت في بداية الشهر الجاري على البرلمان البريطاني مشروع قانون بشأن مصادرة الأصول الروسية المجمدة ونقلها إلى أوكرانيا كمساعدات مالية. وفيما بعد أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أن بلاده تدرس مع شركائها الدوليين العملية القانونية التي ستسمح باستخدام هذه الأصول لتمويل إعادة إعمار أوكرانيا.
وكانت المفوضية الأوروبية أعلنت أكثر من مرة أنها تبحث مسألة احتمال استخدام الأصول الروسية المجمدة في إعادة إعمار أوكرانيا، مضيفة في الوقت ذاته أن أساسا تشريعيا لمثل هذه الإجراءات ليس موجودا في الاتحاد الأوروبي حتى الآن. ووصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا تجميد الحسابات والممتلكات الروسية في أوروبا بالسرقة، مشيرة إلى أن هذه الظاهرة الموجودة منذ سنوات لا تهدف إلى مصادرة أموال المواطنين الروس فحسب بل ومصادرة أصول الدولة الروسية.
المصدر: نوفوستي