جاء ذلك خلال مؤتمر حول ما أطلق عليه "مكافحة التضليل الإعلامي" في بروكسل، حيث تابع بوريل أن "الحظر المفروض على عدد من وسائل الإعلام الروسية في أوروبا هو حماية لحرية التعبير" مشيرا إلى أن على الاتحاد الأوروبي أن يمضي قدما في هذا الطريق، لأنه بذلك إنما "يحمي حرية التعبير ولا يهاجمها".
وأشار ممثل الاتحاد الأوروبي إلى أن خدمة السياسة الخارجية للاتحاد لديها بالفعل آليات للكشف عن المعلومات المضللة ومكافحتها، وقال: "لكني اليوم أشعر بأننا لا نفعل ما يكفي، وأننا بحاجة إلى المضي قدما، بحاجة إلى فهم كيفية تنظيم حملات التضليل هذه، وتحديد الجهات الفاعلة، ومصادر النشر".
ووفقا له، فقد اكتسب التلاعب بالمعلومات في المرحلة الحالية خصائص جديدة، حيث أن الجديد اليوم هو "كثافة المعلومات المضللة وأدواتها: قبل ذلك، على سبيل المثال، لم يكن هناك إنترنت وشبكات اجتماعية".
وأكد بوريل على أن الوضع مع وسائل الإعلام الروسية في الغرب أصبح أكثر صعوبة في السنوات الأخيرة، فيما اعتمد البرلمان الأوروبي، نوفمبر 2016، قرارا ينص على الحاجة إلى مواجهة وسائل الإعلام الروسية، مع تسمية "سبوتنيك" وRT بـ "التهديدات الرئيسية" في هذه الوثيقة.
من جانبها علقت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا تصريحات بوريل بقولها: "في السابق كنا نصف مثل هذه التصرفات بمظاهر الديكتاتورية الليبرالية، إلا أن تصريحات بوريل أصبحت تتألق بألوان جديدة، مع ظلال من عدم الاتزان".
وقد اتهم عدد من السياسيين الغربيين، بمن فيهم أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي وأعضاء الكونغرس، وكذلك الرئيس الفرنسي، "سبوتنيك" وRT بما زعموا أنه "تدخل في الانتخابات الأمريكية والفرنسية"، دون أن يقدموا أي دليل، ورد المسؤولون الرسميون في روسيا بأن مثل هذه التصريحات لا أساس لها من الصحة.
وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد صرح في وقت سابق بأن موسكو لم تكن تتوقع أن يفرض الغرب عقوبات ضد الصحفيين والرياضيين والشخصيات الثقافية، ووجه رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للرئاسة الروسية فاليري فاديف نداء إلى ممثلة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا المعنية بحرية وسائل الإعلام، تيريزا ريبيرو، وحثها على اتخاذ تدابير للامتثال للمعايير المتعلقة بحرية الإعلام والصحافة، نظرا للمضايقات التي تتعرض لها وسائل الإعلام الروسية.
المصدر: نوفوستي+تليغرام