وأفاد "سمسم" بأنه عمل في سوريا لصالح جهازي الأمن والمخابرات (PET) والاستخبارات العسكرية (FE) الدنماركيين عامي 2013 و2014، إذ تجسس على "جهاديين" أجانب، في حين أنه أكد أن أجهزة الأمن الدنماركية تخلت عنه بعدما تم توقيفه أثناء رحلة قام بها إلى إسبانيا في 2017، حيث تم اتهامه بتأييد تنظيم "داعش".
وتمت إدانته بالفعل حيث ينفذ منذ العام 2020 في الدنمارك حكما بالسجن، لكنه رفع دعوى قضائية ضد جهازي الاستخبارات لإجبارهما على الإقرار بدوره فيهما، ومن المقرر أن تعقد جلسة استماع بشأن القضية في أغسطس.
من جهتها، أعلنت الحكومة الدنماركية الجديدة التي تضم شخصيات يمينية ويسارية وتتولى السلطة منذ ديسمبر رفضها الدعوات لفتح تحقيق، إلا أن جميع الأحزاب الأخرى في البرلمان وافقت اليوم الجمعة على دعم تحقيق تجريه "لجنة التحقيقات" التابعة للهيئة التشريعية.
وأوضح رئيس اللجنة أولي بيرك أوليسين لوكالة "ريتزاو" الدنماركية الإخبارية قائلا: "تريد أقلية كبيرة - بمعنى آخر جميع الأحزاب غير المنضوية في الحكومة - المضي قدما بتحقيق في قضية سمسم"، حيث يستوجب فتح تحقيق موافقة 60 نائبا عليه، علما بأن أحزاب المعارضة التسعة تسيطر على 85 مقعدا بالمجموع.
جدير بالذكر أن "سمسم"، صاحب السجل الإجرامي الطويل، سافر إلى سوريا عام 2012 برغبته من أجل مواجهة النظام، وبينما فتحت السلطات الدنماركية تحقيقا بشأنه بعد عودته، إلا أنها لم توجه له أي اتهامات.
وجرى إرساله بعد ذلك إلى سوريا في عدة مناسبات مع أموال ومعدات قدمها له جهاز "PET" ومن ثم "FT"، بحسبما ذكرت وسيلتان إعلاميتان محليتان هما "دي آر" DR و"برلنسكي" Berlingske بناء على تصريحات شهود عيان لم تكشف هوياتهم وحوالات مالية مرسلة إلى "سمسم".
وذكر جهازا الاستخبارات في ديسمبر أنهما لا يكشفان إطلاقا عن هويات المخبرين "من أجل المصادر وعمليات الجهازين على السواء".
المصدر: "فرانس برس"