ووفقا لعضو البرلمان الكندي، سمير زبيري، الذي رعى الاقتراح، "فر عشرات الآلاف من سكان الإقليم"، كاشفا "اعتقال ما لا يقل عن 1600 شخص في دول أخرى بأمر من الصين أو تم ترحيلهم قسرا".
وأشار زبيري إلى أن رئيس الوزراء، جاستن ترودو، ومجلس وزرائه صوتوا لصالح الاقتراح، في إشارة إلى "نية الحكومة لتحقيق ذلك" على الرغم من أنها غير ملزمة، مضيفا: "إنها إشارة واضحة إلى أننا لا نقبل انتهاكات حقوق الإنسان ضد شعب الإيغور"، مضيفا أن "ما يحدث لهم غير مقبول".
من جهته، اعتبر المدير التنفيذي لمشروع الدفاع عن حقوق الإيغور، محمد توهتي، أن خطوة البرلمان الكندي "رسالة لن يتردد صداها في الصين وكندا فحسب، بل في جميع أنحاء العالم".
ويقول الاقتراح التشريعي إن الإيغوريين الذين فروا إلى الخارج "يواجهون ضغوطا وترهيبا من الدولة الصينية للعودة إلى بلادهم"، ويتهم بكين أيضا بـ"ممارسة ضغوط دبلوماسية واقتصادية على الدول لاحتجازهم وترحيلهم، وتركهم بدون ملاذ آمن في جميع أنحاء العالم".
ويقترح مشروع القانون الجديد، إعادة توطين 10 آلاف إيغوري في كندا على مدى عامين، بدءا من عام 2024.
وتتهم جماعات حقوقية دولية بكين، بأنها كانت تحتجز في معسكرات ما لا يقل عن مليون شخص، معظمهم من الإيغور.
وتنفي الصين هذه الاتهامات، وتؤكد أن "المعسكرات"، التي أغلقت الآن، هي في الواقع "مراكز للتدريب المهني" تهدف إلى إبعاد السكان عن التطرف الديني ومكافحة الإرهاب.
المصدر: "الغارديان"