في وقت سابق من الأسبوع، رفع مكتب يون دعوى قضائية ضد النائب كيم إي-غيوم المتحدث باسم الحزب بتهمة الإدلاء بتصريحات كاذبة تفيد بأن اسم السيدة الأولى كيم كيون-هي تم ذكره على الأقل 300 مرة خلال محاكمة حول تلاعب مزعوم في أسعار أسهم شركة "دويتش موتور"، الوكيل لسيارات بي إم دابليو في كوريا الجنوبية.
كما نقل كيم عن النيابة قولها إن حساب كيم المصرفي استخدم في التلاعب بأسعار أسهم شركة منفصلة، هي ووري للتكنولوجيا، التي تطور تكنولوجيا محطات الطاقة النووية.
وشجب المكتب الرئاسي من جانبه ادعاءات كيم، ووصفها بأنها "أخبار مزيفة"، ونفى المكتب الرئاسي بشكل قاطع المزاعم المتعلقة بشركة وري للتكنولوجيا.
وقال المتحدث باسم الحزب الديمقراطي بارك سونغ-جون اليوم الأربعاء للصحفيين إن لجنة الشؤون القانونية بالحزب تخطط لرفع قضية لمقاضاة المكتب الرئاسي يوم الجمعة.
وأضاف بارك "أصدر كيم بيانا حول موقف الحزب كمتحدث رسمي. سيكون من المناسب أن تتعامل اللجنة القانونية بالحزب مع هذه القضية".
المصدر: "يونهاب"