وفي تعليقه على التقرير الذي أعدته وزارة الخارجية الأمريكية ومفاده أن روسيا وفق المزاعم لم تنفذ شروط معاهدة "ستارت" وقد تعود إلى تنفيذها من خلال السماح بإجراء أعمال التفتيش في أراضيها والموافقة على عقد اللجنة التشاورية الثنائية، قال أنطونوف: "في العام الجاري وفي ضوء المواجهة المسعورة مع روسيا التي بدأها الغرب كانت الإدارة الأمريكية حريصة بوضوح على تقديم مجموعة أخرى من الاتهامات في مجال الحد من الأسلحة والتي لا أساس لها من الصحة.. ولأول مرة – كانت الاتهامات تخص معاهدة "ستارت" التي التزمت بها بلادنا بدقة طوال السنوات الماضية، خلافا لواشنطن التي قامت بسحب غير مشروع لمئات أنواع السلاح الاستراتيجي من المعاهدة".
وأضاف: "تحافظ روسيا على تمسكها بأهداف معاهدة تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية ولا تزال تعتبرها آلية فعالة في مجال الاستقرار الاستراتيجي وضمان القدرة على التنبؤ في العلاقات بين الدول النووية الكبرى. ننوي مواصلة مراعاة القيود الرئيسية للمعاهدة وتبادل المعلومات المناسبة.. والمسؤولية عن التصعيد حول معاهدة تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية تتحملها الولايات المتحدة بالكامل".
وأفادت "وول ستريت جورنال" بأن الخارجية الأمريكية أخطرت الكونغرس بأن "منع روسيا التفتيش المتبادل للمواقع النووية، انتهاك لمعاهدة "ستارت-3" للأسلحة الهجومية الاستراتيجية النووية.
ونقلت الصحيفة عن تقرير وزارة الخارجية قولها إن "استحالة عمليات التفتيش تجعل من الصعب التحقق من عدد الرؤوس الحربية التي نشرتها روسيا".
وكان نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أكد بأن موسكو لن تسعى لإرغام واشنطن على أن تبقى طرفا في معاهدة الأسلحة الهجومية الاستراتيجية "ستارت-3".
وقال ريابكوف في تصريح لصحيفة "كومرسانت" الروسية: "إذا قرر الأمريكيون تعقيد الوضع لغرض الدعاية، فإن ذلك سيكون خيارهم. وليس من الجديد بالنسبة لنا أن نرى نسف واشنطن للاتفاقيات في مجال الرقابة على الأسلحة بدلا من اتخاذ خطوات عملية محددة من أجل تعزيزها".
وتابع قائلا، إن "انهيار معاهدة "ستارت 3" سيثير أسفا كبيرا بالطبع، لكننا لن نسعى بقوة لإرغام الطرف الآخر على البقاء"
المصدر: تاس