جاء ذلك وفق ما صرح به رئيس الوزراء لراديو Kossuth حيث تابع أن "هنغاريا لن تسمح بفرض عقوبات تزيد من التضخم الهنغاري، حيث أن أهم شيء لدينا هو سعر الطاقة، ولن نسمح لخطة تمديد العقوبات لتشمل الطاقة النووية".
وتمتلك هنغاريا محطة واحدة للطاقة النووية هي "باكش"، وقد بنيت وفقا للتصميم السوفيتي، وبها 4 مفاعلات من طراز VVER-440 بقدرة 2000 ميغاوات. وبحسب مصادر مختلفة، فإن هذه المحطة تولد أكثر من نصف الكهرباء في الدولة.
وقبل 9 سنوات، وقعت هنغاريا اتفاقية مع روسيا لبناء وحدتين جديدتين في "باكش" ضمن مشروع VVER-1200، حيث أفيد أن روسيا ستمنح هنغاريا قرضا حكوميا يصل إلى 10 مليارات يورو لهذا المشروع، وستكون التكلفة الإجمالية للمشروع 12.5 مليار يورو، ومن المتوقع أن يبدأ العمل على المشروع في خريف عام 2023، وقد تم بالفعل منح رخصة البناء لهذا الغرض.
وكان وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو قد صرح في وقت سابق بأنه من المستحيل ضمان إمدادات الطاقة في البلاد دون محطة الطاقة النووية في البلاد، لهذا لن تدعم بودابست أي عقوبات تحد من التعاون مع روسيا في هذا المجال.
المصدر: نوفوستي