جاء ذلك في بيان نشرته الخارجية الروسية اليوم الخميس تعليقا على قرار تبناه مجلس الاتحاد الأوروبي في 23 يناير، يقضي بإنشاء بعثة مدنية جديدة للاتحاد الأوروبي في أرمينيا لمدة عامين.
وقالت الخارجية الروسية في بيانها إن الموقف المبدئي لروسيا فيما يتعلق بتثبيت "عامل من خارج الإقليم" في منطقة القوقاز، لم يتغير إذ لا ترى موسكو أي "قيمة مضافة" في إشراف "خبراء" الاتحاد الأوروبي على التطورات في منطقة الحدود الأرمنية الأذربيجانية.
وقال البيان: "إذا كانت بروكسل مهتمة بصدق في السلام في منطقة القوقاز، فكان عليها أن تنسق شروط عمل بعثتها مع أذربيجان".
وأشار البيان إلى أن "الاتحاد الأوروبي، الذي تحول إلى كيان تابع للولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي يتبع سياسة المواجهة في فضاء رابطة الدول المستقلة، ليس من شأن ظهور ممثلين عنه في منطقة الحدود الأرمنية الأذربيجتنية، إن يجلب سوى المواجهة الجيوسياسية إلى المنطقة وأن يفاقم التناقضات القائمة هناك".
وشدد البيان على أنه "لا ينبغي أن ينخدع أحد بالطبيعة المدنية المعلنة لبعثة الاتحاد الأوروبي، إذ يتم تشكيلها في إطار سياسة الأمن والدفاع المشتركة للاتحاد الأوروبي مع ما يترتب على ذلك من عواقب".
وأشارت الخارجية الروسية إلى أن "محاولات الاتحاد الأوروبي لكسب موطئ قدم في أرمينيا بأي ثمن، للضغط على جهود الوساطة الروسية، يمكن أن تضر بالمصالح الأساسية للأرمن والأذربيجانيين في تطلعاتهم للعودة إلى التنمية السلمية في المنطقة."
وأعرب الخارجية الروسية عن قناعتها بأن العامل الرئيسي للاستقرار والأمن في المنطقة في المستقبل المنظور هو "انتشار وحدة حفظ السلام الروسية على أساس البيان الذي وقعه قادة روسيا وأذربيجان وأرمينيا في 9 نوفمبر 2020، وكذلك عناصر حرس الحدود الروس الذين يخدمون على الحدود الأرمنية"، مؤكدة أنهم "سيردون على سلوك مراقبي الاتحاد الأوروبي مع الأخذ في الاعتبار تطور الوضع على الأرض".
وأضاف البيان أن موسكو "سجلت أن يريفان، دون أن تكمل العمل على إرسال بعثة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، فضلت خيارا لصالح الاتحاد الأوروبي"، مشيرة إلى أنه "إذا ظل الحلفاء الأرمن مهتمين باستخدام قدرات منظمة معاهدة الأمن الجماعي، فيمكن نشر بعثتها في أرمينيا على وجه السرعة".
المصدر: RT