بموجب الاقتراح، أضيفت أحكام تنص على ضمانات دستورية للحجاب إلى المادة 24 من الدستور.
وبناء عليه، فإن القطاع العام أو الخاص لن يشترط على أي امرأة "تغطية أو كشف الرأس"، وليس من حق أحد حرمان النساء من الحق في التعلم، أو العمل، أو الانتخاب، أو أن تنتخب، أو أن تشارك في النشاط السياسي، أو أن تشارك في الخدمات العامة، أو أن تستخدم أي حق أساسي آخر، أو أن تستفيد من السلع والخدمات العامة أو في القطاع الخاص، بسبب معتقدها الديني ولا يمكن حرمانها من اللباس الذي تفضله، وبالتالي لا يمكن إدانتها أو لومها أو إخضاعها لأي تمييز.
وجاء أيضا في القانون: "فيما يتعلق الأمر بالملابس، إذا كان هناك اشتراط بشأن الخدمة التي يتم تلقيها أو تقديمها، فإن الحكومة ستكون قادرة فقط على اتخاذ الإجراءات اللازمة بشرط ،ألا تمنع المرأة من تغطية رأسها بسبب معتقدها الديني وتفضيلها ارتداء -الحجاب- بأي شكل من الأشكال".
وغادر أعضاء حزب الشعب الجمهوري وحزب الخير اللجنة "اعتراضا" على صياغة مشروع القانون.
وكان كليجدار أوغلو، زعيم حزب الشعب الجمهوري، أول من أثار قضية تقديم تشريع لضمان حرية الحجاب بشكل أكبر. بدوره، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قدم مقترحا بإجراء تعديل دستوري لإقرار حرية ارتداء الحجاب في كافة قطاعات الدولة، كبديل لمقترح زعيم المعارضة بتشريع قانون يضمن حرية ارتداء الحجاب في الأماكن العامة.
وتريد أحزاب المعارضة إحباط تمرير، التعديل الدستوري، ردا على سياسة الحزب الحاكم القائمة على التعاون لتمرير التشريعات التي يعدها فقط، فيما هناك إصرار على رفض جميع التشريعات التي تقدمها أحزاب المعارضة، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات للتضيق عليهم.
وكان الرئيس رجب طيب أردوغان قال إنه إذا لم يمرر البرلمان التعديل الدستوري، سيلجأ إلى الشعب، في إشارة إلى إجراء استفتاء.
المصدر: صحيفة "زمان"