وأوقف أكثر من 950 من أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب منذ الهجوم على الكابيتول في واشنطن في 6 يناير 2021 ووجهت إليهم التهم رسميا لزرعهم الفوضى.
واتهم 14 ناشطا فقط من بينهم ينتمون إلى مجموعتين صغيرتين من اليمين المتطرف، هم تسعة عناصر من "أوث كيبرز" (حراس القسم) وخمسة من "براود بويز" (الشباب الفخورون)، بـ"التمرد"، وهي تهمة تعاقب بالسجن عشرين عاما ويدان بها من خطط لاستخدام القوة بهدف التصدي للحكومة.
ونظمت محكمة واشنطن الفدرالية محاكمة عناصر "أوث كيبرز" المتهمين بأنهم تدربوا وتسلحوا لتحقيق مخططهم، على مرحلتين لعدم توافر مساحة كافية في القاعة.
وانتهت المحاكمة الأولى في نوفمبر بحكم متباين إذ أدين مؤسس الميليشيا ستيوارت رودس ومسؤول محلي بالتمرد فيما تمت تبرئة المتهمين الثلاثة الآخرين الذين كانوا يحاكمون معهم.
وفي ختام المحاكمة الثانية أدان المحلفون آخر أربعة متهمين من عناصر "أوث كيبرز" الذين تتراوح أعمارهم بين 38 و64 عاما ووصفهم الاتهام بأنهم "خونة" خطيرون فيما اعتبر محاموهم أنّهم مجرد "متبجحين".
من جهة أخرى بدأت محاكمة عناصر "براود بويز" وبينهم زعيم الحركة إنريكي تاريو في ديسمبر وكانت لا تزال جارية في المحكمة ذاتها.
ومنذ هذا الهجوم الذي صدم العالم، أوقفت السلطات نحو 900 شخص، حكم على 170 منهم تقريبا بالسجن، بينهم أشخاص أدينوا بارتكاب أعمال عنف ضدّ الشرطة. لكنها المرة الأولى التي يدان فيها متّهم في هذا الهجوم بـ"التمرد".
وهذه التهمة المنصوص عليها في قانون أقر في أعقاب الحرب الأهلية لقمع فلول المتمردين في الجنوب، تجرم كل من يستخدم القوة أو يخطط لاستخدامها بقصد مجابهة الحكومة. وتختلف هذه التهمة عن تهمة العصيان التي يكون طابعها أكثر عفوية من التمرد المنظم.
ورحب المدعي العام ماثيو غريفز الذي يشرف على كل الملاحقات الجنائية بنجاح أجهزته في إقناع هيئة المحلفين. وقال في بيان إن حكمهم "يؤكد مجددا قوة ديموقراطيتنا والمؤسسات التي تحميها بما يشمل نظامنا القضائي".
المصدر: "أ ف ب"