وجاء ذلك في رسالة وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، عقب نتائج الدورة الرابعة للجنة الخاصة للأمم المتحدة بشأن وضع اتفاقية شاملة لمكافحة جرائم المعلومات، والتي اختتمت أعمالها في فيينا في 20 يناير الجاري.
وترى الوزارة أن الاتفاقية المستقبلية لمكافحة جرائم المعلومات يجب أن تصبح أداة لتعاون دولي فاعل.
وقالت الوزارة، إن موسكو "مع الأشخاص ذوي التفكير المماثل ودول العالم النامي تدافع عن النطاق الواسع للاتفاقية المطورة، وتسعى إلى تضمينها التزامات الدول بحماية سيادة الدولة، ومكافحة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للإرهابيين".
وأكدت الوزارة أن "هذا النهج تعارضه الولايات المتحدة واتباعها، الذين يسعون إلى ترسيخ التفوق التكنولوجي للغرب في مجال المعلومات، لفك قيود وكالات الاستخبارات الخاصة بها واحتكارات تكنولوجيا المعلومات للابتزاز والتخريب وجمع بيانات المستخدم غير المنضبط، في جميع أنحاء العالم لتقليل نطاق التعاون الدولي من خلال دفع منشآت حقوق الإنسان إلى التفاهم الغربي البحت".
وأوضحت وزارة الخارجية أن روسيا، بالتنسيق الوثيق مع الأشخاص ذوي التفكير المماثل، ستواصل العمل على تطوير وثيقة شاملة فعالة تستند إلى التشريعات الوطنية ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة خلال الدورة العادية في فيينا يومي 11 و 21 أبريل 2023، وسوف تسعى إلى إضفاء طابع ملزم قانونا على الاتفاقية، وتسعى جاهدة لتنفيذ ولاية اللجنة الخاصة - لتقديم مشروع اتفاقية خلال الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2024.
وشددت وزارة الخارجية الروسية على أن "الاتفاقية المستقبلية يجب أن تصبح أداة للتعاون الدولي الفعال في مكافحة جرائم المعلومات، وأن تضع معايير تشريعية عالمية وممارسات إنفاذ القانون، وتضمن حماية موثوقة للمواطنين".
المصدر: تاس