وقال لي هونغ هيب، باحث أول ومنسق برنامج الدراسات الفيتنامية في معهد يوسف إسحاق، للبوابة: "أعتقد أن السبب الرئيسي للاستقالة هو أن زوجة الرئيس وبعض أفراد عائلته متورطون في بعض فضائح الفساد. كانت زوجة فوك جزءا من فضيحة قدرها 170 مليون دولار تنطوي على الاحتيال باستخدام مجموعات اختبار COVID- 19".
وأضاف أن الحزب الحاكم في فيتنام لم يذكر تلك الفضيحة في تصريحاته الرسمية، لأن "المسؤولين أرادوا إنقاذ ماء وجه الرئيس وحماية سمعة الحزب وصورته العامة".
وأوضح هيب: "إنهم لا يريدون أن يعتقد الجمهور أنه حتى كبار قادة الحزب فاسدون".
وفي الأيام الأولى لوباء كورونا، في مارس 2020 ، أعلنت فيتنام عن إطلاق أول مجموعات اختبار COVID-19 المنتجة محليا والتي تلبي معايير منظمة الصحة العالمية. ومع ذلك، وفقا للتحقيق اللاحق، اتضح أنها إحدى أكبر عمليات الاحتيال في تاريخ البلاد.
ويقول المحققون إن الملايين من مجموعات الاختبار المزيفة تم بيعها بأسعار مبالغ فيها إلى المراكز في جميع أنحاء البلاد. وقالت السلطات إن عملية الاحتيال أصبحت ممكنة بفضل الرشوة ودعم السياسيين.
وأدت القضية إلى إلقاء القبض على وزير الصحة آنذاك نغوين ثانه لونغ، ثم وزير العلوم والتكنولوجيا تشو نجوك آنه.
وفي وقت سابق، قدم رئيس فيتنام نجوين شوان فوك، استقالته من منصبه، فيما وافقت اللجنة المركزية للحزب الحاكم على قراره بتعليق عمله كعضو في المكتب السياسي للحزب.
وقال بيان صدر بعد اجتماع للجنة، "كان فوك زعيما رئيسيا للحزب والدولة. كان موثوقا به وتم تكليفه بالعديد من المناصب المهمة من قبل اللجنة والمكتب السياسي. كرئيس للوزراء خلال الفترة 2016-2021، قاد فوك وأدار الجهود في مكافحة جائحة كوفيد-19".
المصدر: نوفوستي