وحكمت محكمة الاستئناف الإيرانية على هاشمي في أغسطس 2015 بالسجن 10 أعوام، والتعزير 50 جلدة بتهم الاختلاس، والرشوة، والتآمر على الأمن الإيراني.
وأصدرت محكمة طهران في الـ 17 من يناير 2022، قرارا بإطلاق سراح هاشمي بشرط دفع غرامة مالية، وتعزيره بـ 50 جلدة.
واتهم مهدي هاشمي، بتلقي رشاوي مالية من مجموعتي ستاتويل النروجية العامة، وتوتال الفرنسية، مقابل تمكينهما من الوصول إلى احتياطي مصادر الطاقة الإيرانية، عندما كان يشغل منصبا رفيعا في قطاع النفط الإيراني.
وفي عام 2009، أسس هاشمي "لجنة حماية الأصوات"، ودعم حملة الإصلاحي، مير حسين موسوي، الانتخابية، ضد الرئيس الإيراني الأسبق، محمود أحمدي نجاد.
ويعد الرئيس الإيراني الأسبق أكبر هاشمي رفسنجاني، من أبرز الشخصيات الإيرانية، وتولى رئاسة إيران في الفترة ما بين 1989 -1997.
المصدر: RT