وكانت هنغاريا قد ذكرت في وقت سابق أن 97% من المشاركين في المشاورات الشعبية، والبالغ عددهم 1.4 مليون مشارك، رفضوا العقوبات التي تسبب ضررا جسيما، ووفقا لممثل مجلس الوزراء، تتوقع بودابست أن تستمع بروكسل إلى النتائج القاطعة للمشاورات الشعبية في بلاده، وتتخذ إجراءات لمراجعة سياسة العقوبات التي يعاني منها الاقتصاد الأوروبي.
وقال ستانو: "لقد لاحظنا المشاورات الوطنية، فضلا عن المستوى المنخفض للغاية لمشاركة المواطنين فيها"، مشيرا إلى أن جميع عقوبات الاتحاد الأوروبي تم تبنيها من قبل الدول الأعضاء بالإجماع.
ووفقا له، فقد أدخلت دول الاتحاد الأوروبي بالفعل 9 حزم من العقوبات ضد روسيا، وتقوم بمراجعتها باستمرار لتعزيزها.
واختتم ستانو حديثه بالقول: "إذا كانت هناك قرارات في المستقبل بشأن عقوبات جديدة أو تعديل العقوبات، فسيكون ذلك قرارا بالإجماع من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة".
وقد استمرت المشاورات الوطنية في هنغاريا في الفترة من 14 أكتوبر وحتى 15 ديسمبر، حيث طُلب من المواطنين التعبير عن موقفهم من العقوبات المفروضة على شركات الطاقة الروسية والعقوبات التي تسببت في انخفاض عدد السياح الروس وزيادة أسعار المواد الغذائية. وبعكس الاستفتاءات، ليس للمشاورات الوطنية حدا للمشاركة.
وكان الاتحاد الأوروبي قد وافق، منذ نهاية فبراير الماضي، على 9 حزم من العقوبات ضد روسيا، تشمل قيودا مالية وتجارية، إضافة إلى عقوبات فردية. وحاليا تنطبق عقوبات الاتحاد الأوروبي الشخصية ضد روسيا على 1386 فردا، و171 منظمة.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد صرح في وقت سابق بأن سياسة مواجهة وإضعاف روسيا هي استراتيجية طويلة الأمد من قبل الغرب، والعقوبات وجهت ضربة قاصمة للاقتصاد العالمي بأسره، ووفقا له، فإن الهدف الرئيسي للغرب هو تدهور حياة الملايين من الناس، فيما صرحت روسيا مرارا وتكرارا أنها ستحل جميع المشكلات التي يخلقها الغرب لها.
المصدر: نوفوستي