وتعود القضية إلى صيف 2015 الذي شهد لقاءات سرية في فنادق وتسجيلات سرية ومراقبة الشرطة ومغلفات نقود.
وكان الصحفيان إريك لوران (75 عاما) وكاترين غراسييه (48 عاما)، نشرا عام 2012 كتابا عن الملك محمد السادس مُنع في المغرب.
وفي 2015، وقّعا عقد نشر جديد مع دار النشر الفرنسية "لو سوي" Le Seuil لإعداد كتاب عن الموضوع نفسه.
في 23 يوليو 2015، تواصل إريك لوران مع الأمانة الخاصة لملك المغرب للحصول على موعد معه. ونُظّم الموعد في 11 أغسطس مع موفد مغربي هو المحامي هشام ناصري، في حانة في قصر باريسي.
خلال اللقاء، أعلن لوران عن التخطيط لنشر الكتاب مطلع 2016 وقال إن فيه معلومات قد تكون محرجة للرباط.
لكن الروايات عمّا تلا ذلك تختلف، إذ يقول الصحفي إن ناصري عرض عليه اتفاقا ماليا من أجل عدم نشر الكتاب.
أمّا المملكة التي كان محامي الدفاع عنها في بداية المحاكمة، هو وزير العدل الفرنسي الحالي إريك دوبون-موريتي، فأكّدت أن العرض المالي طرحه الصحفي الذي طالب بثلاثة ملايين يورو.
عقب هذا اللقاء الأول، قدّم المغرب شكوى في باريس، وفُتح تحقيق على الفور.
وفي لقاء لاحق، وقعا على اتفاق بقيمة مليوني دولار لقاء التخلي عن كتابهما، وفق تقارير.
وأوقفا وبحوزة كل منهما 40 ألف يورو نقدا لدى خروجهما من الاجتماع مع موفد الملك الذي قام بتسجيل المقابلات دون علمهما.
وكانت التسجيلات، التي اعتبرها محامو الدفاع عن الصحفيَين غير قانونية، في قلب معركة إجرائية أثناء التحقيق. ورفضت محكمة الاستئناف الطعن في نوفمبر 2017.
في البداية اتُهم الصحفيان بالابتزاز، ثم استفادا من إسقاط التهمة في نهاية التحقيق القضائي الذي استمر قرابة ستة أعوام.
لوران مراسل سابق في "راديو فرانس"، و"لوفيغارو ماغازين"، و"فرانس كولتور"، وله العديد من الكتب أحدها مثير للجدل ويتناول أحداث 11 سبتمبر 2011.
أمّا غراسييه، فعملت في المغرب ونشرت كتبا عن المغرب وليبيا.
وأثناء التحقيق، اعترفا بقبولهما بعقد لـ "التخلي" عن الكتاب الذي كانت عواقبه الجيوسياسية "تقلقهما"، لكنهما نفيا أي تهديد أو ابتزاز.
ونقلت "فرانس برس" عن إريك موتيه محامي الدفاع عن غراسييه، إن موكلته "لم تمارس أي نوع من الابتزاز في هذه القضية وتعتبر أنها وقعت ضحية فخّ".
كذلك قال سيرج بورتيلي، محامي الدفاع عن لوران، إن "المدعى عليهما وقعا في فخ نصبته الاستخبارات المغربية".
وأشارت "فرانس برس" إلى أن محامي المملكة المغربية أنطوان فيي امتنع عن الإدلاء بأي تصريح.
ويواجه المتهمان عقوبة السجن 5 أعوام وغرامة قدرها 75 ألف يورو.
المصدر: "أ ف ب"