وتابع بيان الخارجية، المنشور على الموقع الرسمي للوزارة: "لقد عقد اجتماع خاص لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 5 أبريل 2022، دعت خلاله غالبية الدول الأعضاء إلى تحقيق دولي مستقل في أحداث بوتشا.
وأشار عدد من النواب الأوروبيين والمحللين السياسيين والصحفيين بشكل عام إلى الطبيعة المفبركة للأحداث، فيما تظهر الحاجة لإجابات واضحة على أسئلة محددة: لقب واسم وأسرة المتوفين، ومكان إقامتهم أو تسجيلهم، ووقت ومكان وسبب وفاتهم، ونتائج الفحص التشريحي المرضي الذي يشير إلى طبيعة الإصابات التي تسببت في الوفاة. وكما تعلمون، فقد كتبت وسائل الإعلام عن إصابات بشظايا نتيجة قصف القوات المسلحة الأوكرانية لمدينة بوتشا.
دعونا نقول فورا أنه وعلى الرغم من الإعلان الصاخب في الفيديو المرفق بنص مقال "نيويورك تايمز"، والذي تم تحريره بوضوح، لا يوجد شيء يمكن أن يثبت الاتهامات التي يتم تكرارها في الغرب ضد الجيش الروسي بناء على اقتراح "العملاء" الأوكرانيين.
من الواضح ببساطة أنه لا يمكن أن يكون هناك أي تحقيق موضوعي في الغرب، حيث يتم تسمية المذنب على الفور، ولهذا فإن آلة الدعاية تفبرك الزيف، ولا تهتم حقا بمصداقية التفاصيل. إننا نتعامل هنا مع منتج دعائي جيد الصنع، مبني على مواد فيديو معقولة تماما، إلا أنها تخضع لتلاعب ماهر ويتم التعليق عليها "بكفاءة" بغرض استجداء رد فعل عاطفي.
كما أن الافتراض بأن القتلى الذين يزعم أنهم قتلوا في الأيام الأولى من "الاحتلال" الروسي في 4-5 مارس من العام الماضي لا يصمد أمام انتقاد، حيث كان بإمكان سكان بوتشا الاستلقاء في شوارع المدينة لمدة شهر كامل قبل رحيل وحدات القوات المسلحة الروسية. ولم يتم تجاهل وجهة نظر المسؤولين الروس فحسب، بل وتم تجاهل رسالة الفيديو التي سجلها عمدة هذه المدينة ا. فيدوروك، بتاريخ 31 مارس، بعد انسحاب قواتنا من بوتشا، والتي لم يقل فيها كلمة واحدة عن إطلاق النار على السكان المحليين واستلقائهم في الشوارع وأيديهم مقيدة. كما تبدو حقيقة أن يضم صناع الفيديو ممثلين عن الدفاع الإقليمي إلى "المدنيين" في المدينة.
تستند الاستنتاجات حول أسباب وفاة الأفراد إلى افتراضات الصحفيين أنفسهم، لذلك، فعلى سبيل المثال، يظهر مقطع الفيديو قيام الجيش الروسي بإطلاق النار في اتجاه غير معروف، ويوضح صوت المعلّق بأنهم قتلوا بهذه الطلقة شخصا تم العثور على جثته في نطاق طلقات نارية في ذلك الشارع. كذلك فإن موثوقية المصادر والبيانات التي اعتمد عليها صناع الفيديو مشكوك فيها. وعلاوة على ذلك، فقد تمت معاينة المواد النهائية من قبل ممثلي الشرطة الأوكرانية وإدارة أمن الدولة ونائبة عمدة بوتشا م. سكوريك-شكاروفسكايا.
يجب أن يدرك القائمون على مثل هذه الهجمات الإعلامية أنه سيتعين عليهم عاجلا أم آجلا الرد على هذه الافتراءات. وسيواجه عملاء النظام الأوكراني ورعاته، إلى جانب أولئك الذين يقتلون المدنيين في دونباس ويطلقون النار على أسرى الحرب الروس العزل، هذه التهم أمام المحاكم في دونيتسك ولوغانسك. ولا مفر من القصاص".
المصدر: وزارة الخارجية الروسية