وتابعت زاخاروفا أن موسكو ستلجأ لهيئة الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا واليونسكو لإطلاق سراح رئيس تحرير بوابة "سبوتنيك" ليتوانيا، لكنها في الوقت نفسه تشكك فيما إذا كانت منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لا زالت فاعلة، إلا أنها قالت: "إذا كان هذا الهيكل لا يزال يعلن عن نفسه بشكل ما فإنه ملزم بتحقيق نتائج".
وأشارت زاخاروفا إلى أن موسكو تتوقع من المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان الرد على "المضايقات ذات الدوافع السياسية" للصحفي، حيث أكدت على ضرورة "وضع حد للإرهاب السياسي في لاتفيا، وإطلاق سراح مارات قاسم واستئناف أنشطته المهنية".
من جانبه صرح رئيس فصيل الحزب الديمقراطي الليبرالي في مجلس الدوما الروسي ليونيد سلوتسكي، والذي يرأس كذلك مؤسسة "صندوق السلام" بأن المؤسسة مستعدة لتقديم المساعدة القانونية، وصرح بأن التهم التي وجهت إلى قاسم "سخيفة تماما"، وأعرب عن التزامه بمواصلة حماية كل مواطن ينتمي لجمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق يواجه مشاكل في الخارج.
ومارات قاسم هو مواطن من لاتفيا يعيش ويعمل في موسكو منذ عدة سنوات في مجموعة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية، والتي تضم أيضا "سبوتنيك" ليتوانيا، وأثناء عودته إلى لاتفيا لأسباب عائلية، تم اعتقاله في 5 يناير الجاري، حيث اعتقلته محكمة ريغا، ونقل إلى سجن ريغا المركزي.
وكانت الخارجية الروسية قد صرحت بأن اعتقال قاسم في لاتفيا هو إرهاب ضد المعارضة وانتقام للأنظمة الديكتاتورية من أجل نزاهة الصحفي. كما وصفت أمين المظالم الروسي تاتيانا موسكالكوفا اعتقال الصحفي اللاتفي بأنه هجوم على حرية التعبير وناشدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالتدخل.
من جانبه صرح رئيس نقابة الصحفيين في روسيا، فلاديمير سولوفيوف، في تصريحات لوكالة "نوفوستي" الروسية بأن الاتحاد يعتبر ذلك من أخطر الانتهاكات وسيرسل معلومات حول ما يحدث لجميع المنظمات الصحفية الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان.
وأشار المدير العام لمجموعة "روسيا سيغودنيا" دميتري كيسيليوف إلى أن المؤسسة ستحث المجتمع الدولي على الرد، وستفعل "كل ما بوسعها للإفراج عن قاسم"، ووصف كيسيليوف هذا الإجراء بأنه "غير قانوني"، ووصف الاعتقال بأنه "يتم في ظروف الفوضى الأوروبية، حيث يمكن القبض على شخص بسبب مشاركته في أنشطة صحفية مهنية، بسبب الرأي، بسبب الموقف، وبسبب المعلومات التي يقولها".
ويذكر أنه إذا لم تبرئ المحكمة الصحفي، فإنه يواجه عقوبة بالسجن قد تصل إلى 5 سنوات، أو غرامة مالية قدرها 100 راتب شهري.
المصدر: نوفوستي