وذكرت الصحيفة، أن الأمر يتعلق بوزير المالية الألماني ورئيس الحزب الديمقراطي الحر (يدخل بالائتلاف الحاكم في ألمانيا) كريستيان ليندنر.
ووفقا للصحيفة، ترغب إدارة مكافحة الفساد في النيابة العامة في بدء تحقيق ضد ليندنر للاشتباه في استخدامه منصبه الرسمي لتحقيق مكاسب شخصية.
وتؤكد الصحيفة أن الحديث يدور عن الصلات المحتملة للوزير المذكور أعلاه مع البنك الخاص BBBank في مدينة كارلسروه.
في مايو 2022 ، أرسل الوزير مقطع فيديو مع كلمته بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس البنك ، لكنه لم يذكر أنه حصل على قرض من نفس البنك قبل عام لشراء منزل خاص في برلين.
بعد ذلك، في صيف عام 2022 ، حصل ليندنر على قرض آخر من بنك BBBank.
المصدر: تاس