وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس إن "دعوتنا للامتناع عن الخطوات أحادية الجانب تتضمن بالتأكيد أي قرار لإنشاء مستوطنة جديدة أو إضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية أو السماح بالبناء من أي نوع في عمق الضفة الغربية المتاخمة للتجمعات الفلسطينية أو على أراض فلسطينية خاصة".
وشدد على أن "بؤرة حومش في الضفة الغربية غير شرعية وغير قانونية حتى بموجب القانون الإسرائيلي".
وجاء تصريح برايس بعد يومين من إبلاغ الحكومة الإسرائيلية لمحكمة العدل العليا أنها تتطلع إلى "تغيير سياستها تجاه قمة تل حومش تماشيا مع اتفاق التحالف الذي دعا إلى الترخيص بمدرسة دينية غير شرعية في الموقع وإعادة بناء مستوطنة حومش".
وتقع التلة في منطقة معزولة بين نابلس وجنين. كانت حومش واحدة من أربع مستوطنات دمرت خلال فك الارتباط عام 2005، وبحسبها قامت بإخلاء المستوطنات الإسرائيلية ومعسكرات الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة و4 مستوطنات أخرى متفرقة في شمال الضفة الغربية. وأصبحت مواقع هذه المستوطنات مناطق عسكرية مغلقة، يمنع الدخول إليها.
ولطالما خاض المستوطنون واليمين الإسرائيلي حملة لتعديل قانون فك الارتباط للسماح بإعادة بناء المستوطنات الأربع.
ويتطلع الكنيست الآن إلى تسريع هذا التعديل بحيث يتم تطبيقه عندما تقدم الحكومة ردها إلى المحكمة في بداية أبريل.
المصدر: "جيروزاليم بوست"