يشكل موقف المدعية العامة مواجهة كبيرة بين الحكومة - الأكثر يمينية في إسرائيل على الإطلاق - والنظام القانوني في البلاد، الذي وعدت الحكومة الجديدة بإصلاحه.
يقول أنصار الإصلاحات إنها ستكبح جماح المحكمة العليا التي تجنح غالباً للتدخل المفرط وستساعد المشرعين على الحكم وسن التشريعات. ويقول منتقدون إن الإصلاحات ستضعف المحكمة العليا وتقلب نظام الضوابط والتوازنات الإسرائيلية.
يمكن لبعض الإصلاحات أن تساعد نتنياهو، الذي يحاكم بتهمة الفساد، على التهرب من إدانته أو حتى إلغاء محاكمته بالكامل.
وكان البرلمان الإسرائيلي قام الشهر الماضي، وكجزء من المفاوضات لتشكيل الحكومة الحالية، بتغيير قانون للسماح لشخص مدان وتحت المراقبة بالعمل وزيرا في الحكومة.
ومهّد ذلك الطريق أمام أرييه درعي، وهو جزء رئيسي من الائتلاف الذي أعاد نتنياهو إلى السلطة، ليصبح وزيرا للصحة والداخلية، وكذلك وزيرا للمالية في اتفاق تناوب بعد عامين. وأدين درعي العام الماضي مع الوضع تحت المراقبة بتهم ارتكاب مخالفات ضريبية.
رأت مجموعات الحكم الرشيد أن المناورة القانونية هي بمثابة ضوء أخضر للفساد من قبل الحكومة بتغيير القوانين بشكل متعجرف من أجل المصلحة السياسية.
أوضحت المدعية العامة موقفها في مذكرة للمحكمة العليا، والتي من المقرر أن تناقش قريبا الطعون ضد تعيين درعي، وقالت إن التعيين "ينحرف جذريا عن مجال المعقول". وبحسب ما ورد قالت إنها لن تدافع عن الدولة في المحكمة ضد الطعون، بسبب معارضتها.
تم تعيين باهراف-ميارا من قبل الحكومة السابقة التي عارضت بشدة حكم نتنياهو.
المصدر: "أسوشيتد برس"