وفي رسالة مفتوحة وجهتها إلى وزيرات خارجية بعض الدول، أشارت نادي بور إلى العواقب السلبية لإلغاء عضوية إيران من لجنة وضع المرأة بالجمعية العامة للأمم المتحدة.
واعتبرت ردود فعل هذه الدول اليوم وإظهارها التعاطف مع المرأة الإيرانية، في ضوء ماضي مواقفها تجاه معاناة الإيرانيات، بأنها مخادعة وذات دوافع سياسية، وطالبتهن بتجنب ازدواجية المعايير المطبقة ضد إيران، والسماح للإيرانيين باستخدام كل طاقاتهم وإمكانياتهم لتحسين أوضاعهم.
وأشارت السفيرة الإيرانية لدى كوبنهاغن في الرسالة إلى محاولة اغتيالها في السفارة من قبل شخص هتف بشعار حرية المرأة، وكسيدة ناشطة في مجال حقوق الإنسان، شددت على التجربة القيمة لمشاركة المرأة الإيرانية في لجنة وضع المرأة.
وقالت: "خلال سنوات عملي وخبرتي في هذا المجال، لاحظت أن النساء الإيرانيات يشاركن بنشاط في المناقشات وقرارات اللجنة في اجتماعات هذا المجلس واستثمرن الفرصة لتبادل الأفكار مع الأخريات في تفاعل دولي بناء يوفر الأساس لإدخال أفضل الممارسات على المستوى الوطني والتعلم متعدد الأطراف".
وأضافت: "إن قرار سحب عضوية عضو منتخب من اللجنة مخالف للمفهوم الأساسي للأمم المتحدة، وهو المساواة في السيادة بين الدول في العضوية مع المشاركة المتساوية في جميع الجمعيات المتعددة الأطراف، وبما يتعارض مع ادعاءات مؤيدي هذا العمل وداعميه، فإن السبب الحقيقي لم يكن الاهتمام بحقوق المرأة الإيرانية، بل محاولة أخرى للضغط على دولة تنتهج سياساتها المستقلة".
تجدر الإشارة إلى أنه في وقت سابق، صدر بيان بشأن دعم المرأة الإيرانية، بعد اجتماع افتراضي لوزيرات خارجية ألبانيا وأندورا وأستراليا وفرنسا وألمانيا وأيسلندا وكوسوفو وليبيا وليختنشتاين ونيوزيلندا والنرويج، استضافته ميلاني جولي وزيرة خارجية كندا.
وكان المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة قد صوت قبل أيام على "طرد إيران على الفور"، من أول هيئة عالمية تابعة للأمم المتحدة تكافح من أجل المساواة بين الجنسين.
وجاء القرار الذي ترعاه الولايات المتحدة بسبب ما اعتبره الغرب بـ "حملة القمع الوحشية" المستمرة التي تشنها إيران على المتظاهرين الذين خرجوا إلى الشوارع في سبتمبر بعد وفاة الشابة مهسا أميني.
المصدر: إرنا