وقالت المنظمة إن ممثلين عن مكتب التنسيق والارتباط الإسرائيلي، تحدثوا أمس الاثنين، مع ممثلين عن مكتب التنسيق والارتباط الفلسطيني، وأبلغوهم أنه في الأيام المقبلة، سيتلقى حوالي 1000 من سكان تجمعات مسافر يطا، التي أعلنت أراضيها "منطقة إطلاق نار 918"، بلاغات تقضي بإخلاء منازلهم.
وفي المحادثة، قيل لهم إن الدولة تخطط لعرض مكان بديل للسكان ليتم تهجيرهم إليه.
وأضافت "بتسيلم": "التهجير القسري لسكان محميين في أراض محتلة هو جريمة حرب. وبالتالي فإن المقترحات التي تقدمها السلطات الإسرائيلية للسكان الفلسطينيين لا معنى لها. هذا تهديد عنيف لا يترك للسكان أي خيار".
وأشارت المنظمة إلى أن الإعلان عن نية طرد السكان فعليا جاء بعد سنوات دأبت فيها إسرائيل على التنكيل بهم بطرق متنوعة لجعل حياتهم لا تطاق، على أمل أن يغادروا بأنفسهم وكأنما بمحض إرادتهم.
وضمن هذه المساعي، منعتهم إسرائيل من الارتباط بشبكات البنية التحتية كالمياه والكهرباء، ومنعتهم من بناء المنازل والمباني العامة، وقيدت حركتهم وسمحت للمستوطنين والجنود بتهديدهم جسديا وتهديد ممتلكاتهم يوميا، بحسب "بتسيلم".
وفي مايو 2022، أقرت محكمة العدل العليا بأن لإسرائيل صلاحية إعلان المنطقة "منطقة إطلاق نار"، وأن سكان المنطقة ليسوا مقيمين دائمين في المنطقة المعلنة، وهكذا مهدت الطريق أمام إسرائيل لتهجيرهم من أراضيهم.
واتضح الآن أن إسرائيل نفسها تعترف بأن السكان يعيشون في هذه المنطقة وبالتالي تبحث لهم عن مكان بديل.
وفي أكتوبر 2022، توجهت "بتسيلم" إلى المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية في لاهاي مطالبة تدخله العاجل من أجل التوضيح لإسرائيل أن عليها أن توقف فورا جهودها لتهجير سكان تجمعات تلال جنوب الخليل من منازلهم وأراضيهم.
المصدر: RT