وقالت قناة Habertürk التركية التلفزيونية: "أقر مجلس الدولة للطعون الإدارية بأن قرار الانسحاب من اتفاقية اسطنبول قانوني. وقرر المجلس، بأغلبية الأصوات "رفض" الاعتراضات على أن الانسحاب من الاتفاقية مخالف للقانون".
وأضافت: "بعد أن قرر مجلس الدولة للطعون الإدارية بأن الانسحاب من الاتفاقية وفقا للقانون، انسحبت تركيا رسميا من اتفاقية اسطنبول".
وأعلن حزب "الشعب الجمهوري" التركي المعارض، في وقت سابق التحرك لإلغاء قرار الرئيس أردوغان بالانسحاب من اتفاقية اسطنبول، الخاصة بمكافحة العنف ضد المرأة.
وقال الحزب إن "قرار الرئيس رجب طيب أردوغان يتعارض مع الفقرة الخامسة من المادة 90 بالدستور، والتي تنص على كون الاتفاقيات الدولية تخضع لتصرف القانون، وتنص كذلك على مبدأ توازي الإجراءات في القانون الإداري على أنه لا يمكن تغيير القوانين بموجب قرار رئاسي".
وأضاف: "الرئيس أردوغان خالف الدستور"، فيما أجمعت اللجنة التنفيذية للحزب على أن "الانسحاب من اتفاقية دولية استنادا على مرسوم رئاسي يفتح المجال أمام مرحلة غير قانونية وغير حقوقية".
من جانبها، أرجعت الحكومة التركية سبب الانسحاب من معاهدة اسطنبول الخاصة بحماية المرأة من العنف، إلى ما وصفته بـ"تلاعب بعض الأطراف بها لتطبيع المثلية الجنسية، بما يخالف القيم التركية".
واتفاقية اسطنبول هي أول اتفاقية بالقانون الدولي تؤكد أن "العنف هو نتاج التمييز ضد المرأة وعدم المساواة بين المرأة والرجل"، وتعتبر أول اتفاقية تتضمن أربعة مناهج أساسية، ألا وهي "سياسات المنع والحماية والملاحقة القانونية والدعم، فيما يخص مواجهة العنف الجسدي والجنسي والاقتصادي والمعنوي وشتى صور العنف".
المصدر: نوفوستي