وقال النائب: "بما أن النمسا تدعم تحديد سقف لأسعار النفط، فإن روسيا نتيجة لذلك لن تزودنا به.. وستؤدي هذه المقاطعة إلى نقص في النفط، مما سيؤدي إلى ارتفاع حتمي في الأسعار.. وسيكون الضحايا مرة أخرى هم السكان النمساويون، واقتصادنا والضمان الاجتماعي والازدهار الذي حصلنا عليه بشق الأنفس".
وأضاف: "يجب على الاتحاد الأوروبي والحكومة النمساوية، أن يدركا أن هذا النوع من سياسة العقوبات قد فشل فشلا ذريعا.. لذلك، يجب أن يكون شعبنا قادرا على التصويت في استفتاء ما إذا كانوا يريدون مواصلة سياسة العقوبات التي تزيد من الفقر، وتدمر الاقتصاد والوظائف".
ووفقا لمسح اجتماعي نشرته صحيفة Der Standard النمساوية في 9 ديسمبر، فإن حزب الحرية هو القوة السياسية الأكثر شعبية في البلاد بنسبة 29%، فيما يتمتع حزب الشعب النمساوي الحاكم بنسبة شعبية بلغت 21%".
ووافقت دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي وأستراليا، على فرض سقف سعري قدره 60 دولارا للبرميل على النفط الروسي الذي يتم تسليمه عن طريق البحر للسفن والأقاليم التابعة لها اعتبارا من 5 ديسمبر.
ومن جانبه، حظر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اعتبارا من فبراير من العام المقبل، توريد النفط والمنتجات البترولية الروسية للكيانات الاعتبارية الأجنبية والأفراد الذين يستخدمون آلية الحد الأقصى للسعر في عقود مثل هذه الإمدادات.
كما ورد في مرسوم بوتين الذي نشر يوم الثلاثاء، ردا على إدخال "سقف السعر"، فإن الحظر المفروض على إمدادات النفط سيكون ساري المفعول اعتبارا من 1 فبراير 2023، وستحدد الحكومة الروسية موعد فرض حظر على توريد المنتجات البترولية.
المصدر: تاس