وأكدت المقالة المنشورة على الموقع الإلكتروني لإذاعة "دويتشلاند فونك"، أن كافة التوقعات تتّفق على أن العقوبات لن تتمكن من تركيع الاقتصاد الروسي في عام 2023".
ونقلت الإذاعة المحلية توقعاتها عن تحليلات "دويتشه بنك" و"صندوق النقد الدولي"، حيث أشار الخبراء إلى أن سبب استقرار النظام المالي الروسي هو ارتفاع أسعار الطاقة في الأسواق العالمية، الامر الذي أتاح لموسكو ربح المال حتى مع انخفاض حجم الصادرات.
ولفتت الإذاعة إلى وجود عامل آخر يتمثل بتواجد الشركات الغربية في السوق الروسية.
وأضافت أن "قلة قليلة من الشركات الأجنبية فقط غادرت البلاد، لكن الأغلبية بقيت"، في حين باعت شركات أخرى أصولها إلى رجال أعمال محليين.
بالإضافة إلى ذلك، يُمكن للسوق الروسية تجنّب النقص في توافر البضائع الأجنبية على رفوف المتاجر بسبب تغيير الموردين والواردات الموازية.
هذا وبعد بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، صعّدت الولايات المتحدة وحلفاؤها في الناتو من ضغط العقوبات على روسيا، مما أدى إلى زيادة أسعار الكهرباء والوقود والغذاء في أوروبا والدول نفسها.
كما صرّح الرئيس فلاديمير بوتين مرارا أن سياسة احتواء وإضعاف روسيا تعتبر استراتيجية طويلة المدى للغرب، الذي يسعى لتوجيه عقوبات قاسية للاقتصاد العالمي بأسره.
المصدر: نوفوستي