وبحسب المجلة، لطالما كانت سياسة فرض العقوبات السلاح الدبلوماسي المفضل للولايات المتحدة. حيث أن رد إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن على العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا هي أكبر مثال على ذلك، إذ فرضت الإدارة الأمريكية على الفور مجموعة من الإجراءات الاقتصادية العقابية على موسكو وحشدت الحكومات الأخرى لفعل الشيء نفسه.
وتتابع المجلة في تقريرها، فمن المنطقي أن تكون العقوبات أداة شائعة لدى صانعي السياسة في الولايات المتحدة، ومع ذلك، ووفق مانراه جراء الأزمة الأوكرانية ، فإن الأيام الذهبية في سياسة فرض العقوبات الأمريكية قد تنتهي قريبا (بالمجمل).
ومع اعتماد واشنطن بشكل متزايد على سياسة فرض العقوبات، بدأت العديد من الدول في تشديد اقتصاداتها ضد مثل هذه الإجراءات. ثلاثة أحداث خلال العقد الماضي على وجه الخصوص كانت كفيلة بتغيير نظرة بعض الدول واتباع إجراءات وقائية.
وتسرد المجلة ثلاثة أحداث اتبعتها واشنطن على مدار السنوات الأخيرة، ففي عام 2012، قطعت الولايات المتحدة إيران عن نظام SWIFT المالي، في محاولة لعزل البلاد ماليا. لاحظ الآخرون ذلك متسائلين عما إذا كان الدور التالي عليهم. ثم وفي عام 2014، فرضت الدول الغربية عقوبات على روسيا بعد أن ضمت شبه جزيرة القرم، مما دفع موسكو إلى جعل الاستقلال الاقتصادي أولوية. أخيرا، في عام 2017، بدأت واشنطن حربا تجارية مع بكين، والتي سرعان ما امتدت إلى القطاع التكنولوجي. من خلال تقييد تصدير المعرفة الأمريكية بأشباه الموصلات إلى الصين.
وبالتالي سعت بعض الدول والولايات المتحدة إلى ابتكارات مالية تقلل من مزايا الولايات المتحدة. على نحو متزايد، وجدت هذه البلدان لديها اتفاقيات مبادلة العملات، وبدائل لـ SWIFT، والعملات الرقمية.
فسعت الصين وروسيا إلى إنشاء مقايضات ثنائية للعملات تسمح لموسكو وبكين بعدم استخدام الدولار الأمريكي، وتطوير أنظمة دفع غير غربية مثل البديل الصيني لـ SWIFT CIPS ، والتي انضم إليها بالفعل أكثر من 1.3 ألف بنك من أكثر. من مئة دولة، بالإضافة إلى الإدخال التدريجي للعملات الرقمية(نظرا لأن الولايات المتحدة لا تملك القدرة على تقييد استخدام الأموال الافتراضية التي يصدرها البنك المركزي لدولة أخرى- العملات الرقمية).
المصدر: فورين أفيرز، نوفوستي