نائب أمريكي منتخب يعترف بتزييفه سيرته الذاتية

وساعد فوز جورج سانتوس في إحدى مقاطعات نيويورك، حزبه في تأمين غالبية محدودة في مجلس النواب، في حين أن تحقيقا أجرته صحيفة "نيويورك تايمز" أثار شكوكا بشأن أجزاء رئيسية من سيرته العلمية والمهنية، التي روج لها خلال الحملة الانتخابية.

من جهته، اعترف سانتوس في مقابلتين منفصلتين أمس الاثنين بأنه قام بتزييف جزء كبير من سيرته الذاتية.

وأوضح أنه لم يعمل لدى "غولدمان ساكس" و"سيتي غروب" ولم يتخرج من الكلية، على عكس ما كان قد صرح به.

في حين رفض الجمهوري التخلي عن مقعده في الكونغرس، حيث قال لصحيفة "نيويورك بوست": "أنا لست مجرماً"، ما أثار مقارنات مع تصريح غير شعبي للرئيس الأسبق ريتشارد نيكسون في العام 1973 قال فيه: "أنا لست محتالاً".

واعتذر سانتوس عما وصفه بـ"تجميل سيرتي الذاتية"، غير أن بعض مبرراته اعتبرت غير مقنعة، خصوصا دفاعه عن ادعائه بأنه يهودي. 

وأضاف للصحيفة: "أنا كاثوليكي، لأنني علمت بأن لدى عائلة أمي خلفية يهودية، قلت إنني (شبه) يهودي Jew-ish".

وكان سانتوس قد نشر في البداية بيانا صادرا عن محاميه يتهم فيه "نيويورك تايمز" بـ"محاولة تشويه سمعته عبر المزاعم التشهيرية هذه"، في حين سأل صحفيون في الكونغرس مكارثي عن هذه الاتهامات، لكنه تجنب الرد.

ولا تزال تطرح تساؤلات عن وضع سانتوس المالي، بينما أثار الديموقراطيون احتمال انتهاكه للقانون عبر الكذب بشأن الإفصاح عن أمواله خلال حملته الانتخابية.

وفي هذا الصدد، طالب عدد من أعضاء حزب الرئيس جو بايدن بأن يدعو الزعيم الجمهوري في مجلس النواب كيفن مكارثي إلى التصويت لطرد سانتوس إذا لم يستقل، حيث كتب عضو الكونغرس عن نيويورك ريتشي توريس في "تويتر": "اعترافه المثير للشفقة يجب ألا يصرف انتباهنا عن المخاوف بشأن الجريمة والفساد المحتملَين".

وتابع: "على لجنة الأخلاق التحقيق في كيفية جني أمواله. حيث هناك دخان، فهناك نار".

هذا ووجه عضو الكونغرس عن كاليفورنيا إيريك سوالويل، اتهاما لسانتوس بـ"الاحتيال على ناخبي لونغ آيلاند بشأن سيرته الذاتية بالكامل".

وحث الاستراتيجي الديمقراطي كورت بارديلا، مكارثي على "المطالبة باستقالته". 

وأردف بارديلا: "إذا رفض سانتوس، يجب ألا يشغل مقعدا في الكونغرس الجديد". 

وكان سانتوس الذي تغلّب على الديمقراطي روبرت زيمرمان في مقاطعة كوينز ولونغ آيلاند، في طليعة "موجة" الجمهوريين في نيويورك، التي أدت إلى فوز الحزب بغالبية 222 مقعدا مقابل 212 مقعدا للديمقراطيين في مجلس النواب.

المصدر: "فرانس برس"