ووفقا لصحيفة "بوليتيكو"، في 13 ديسمبر، صوت البرلمان الأوكراني لصالح قانون لإصلاح المحكمة الدستورية، الأمر الذي أثار قلق المفوضية الأوروبية، حيث بموجب الإجراء الجديد، سيتم اختيار القضاة بأغلبية بسيطة من قبل مجموعة استشارية من ثلاثة مسؤولين حكوميين وثلاثة خبراء مستقلين.
وقرار المجموعة ليس نهائيا، مما يسمح للمرشحين الذين فشلوا في التقييم أن يستمروا في الترشح لمقاعد في المحكمة الدستورية، وبحسب الخبراء، هذا الأمر يعطي مكتب الرئيس وسيلة للتلاعب بتكوين القضاة وقرارات المحكمة الدستورية.
وأوضحت الصحيفة، أن "لجنة البندقية أوصت بتعديل القانون الجديد ليشمل عضوا سابعا في المجموعة لمنح الخبراء المستقلين تصويتا حاسما في الاختيار".
كما أوصت بأن تكون قرارات المجموعة الاستشارية ملزمة، مما يجعل من المستحيل على المرشحين ذوي التقييم السلبي أن يصبحوا قضاة في المحكمة الدستورية، ومع ذلك، في اليوم التالي، وقع زيلينسكي على مشروع القانون".
واستنفد هذا القرار صبر القيمين الأوروبيين في أوكرانيا، وقالت آنا بيسونيرو، المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية لتوسيع الاتحاد الأوروبي، إن المفوضية تتوقع أن تنفذ السلطات الأوكرانية بالكامل توصيات لجنة البندقية وستراقب سير العملية.
وقال ميخائيل زيرناكوف، رئيس مجلس إدارة مؤسسة Dejure الأوكرانية: "نظرا لشعبية زيلينسكي، يفضل الشركاء الدوليون عدم انتقاد أوكرانيا بقسوة كما اعتادوا، لأنهم لا يريدون تقويض سلطته بأي شكل من الأشكال أثناء الأعمال العسكرية الحالية، ولكن يجب أن يكون هناك خط أحمر".
وفي وقت سابق، قرر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي منح أوكرانيا ومولدوفا، وضع دولة مرشحة للانضمام إلى الاتحاد.
ودعا رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان، إلى منح وضع مرشح الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا ومولدوفا، وكذلك جورجيا والبوسنة والهرسك.
ووصف وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو، الفشل في منح جورجيا وضع مرشح الاتحاد الأوروبي إلى جانب أوكرانيا ومولدوفا بأنه تطبيق واضح لـ "المعايير المزدوجة".
والحصول على وضع المرشح، هو مجرد بداية رحلة طويلة إلى حد ما للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، إذ كانت تركيا مرشحة منذ 1999، ومقدونيا الشمالية منذ 2005، والجبل الأسود منذ 2010، وصربيا منذ 2012، بينما كانت كرواتيا آخر من انضم إلى الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي حدث عام 2013، واستغرقت عملية انضمامها عشر سنوات.
المصدر: نوفوستي