وأجرت الوزارة تغييرات على القوائم السوداء الحالية، التي تم إضافة شركة "فاغنر" العسكرية الخاصة إليها في عام 2017 حيث تم إضافة عنوان قانوني آخر للمنظمة، وتم إدراجها على أنها "المستهلك النهائي للسلع العسكرية".
ووفقا للقيود الجديدة، فقد تم حظر تصدير وإعادة تصدير عدد من المكونات العسكرية للشركة.
المصدر: تاس