أستراليا توقع اتفاقية أمنية جديدة سعيا لتعزيز النفوذ بالمحيط الهادئ

تغطي الاتفاقية الأمنية الجديدة المساعدات الإنسانية والإغاثة في حالات الكوارث وإنفاذ القانون والأمن السيبراني والدفاع وأمن الحدود والسلامة البحرية. ولم تعلن البنود الكاملة للاتفاقية بعد.

وصرحت وزيرة الخارجية الأسترالية، بيني وونغ، للصحفيين، في العاصمة بورت فيلا "نتحمل جميعا مسؤولية ضمان تعزيز قراراتنا السيادية لأمن جميع دول المحيط الهادئ، ونحن فخورون للغاية بشراكتنا الأمنية مع فانواتو"، مشيرة إلى أن "القرارات المتعلقة بالنهج الذي ترغب فيه كل دولة من دول المحيط الهادئ التعامل بها مع أستراليا، ومستوى التعاون الذي تطمح إليه، وأولوياتها، تمثل جميعها قضايا لكل دولة على حدة".

وطالب رئيس بالاو، سورانغيل ويبس الابن، بعدم استخدام الاقتصاد للتأثير على سياسات الدول، قائلا في مقابلة مع هيئة الإذاعة الأسترالية: "هناك الكثير من الاستثمارات الصينية في بالاو. أعتقد أنهم المستثمر الأجنبي رقم 1 في الوقت الحالي. هذا يغير الديناميكية السياسية. تعرضنا لضغوط للتحول من الصين، لكن بالاو صمدت، وأكدنا أننا لن نعادي أحدا، وأننا أصدقاء للجميع، ولا ينبغي لأحد أن يملي علينا من ينبغي أن يكونوا أصدقاءنا ".

كما أشاد ويبس بأستراليا لتعزيز هدفها بخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري إلى 43 بالمائة بحلول نهاية العقد، لكنه أشار إلى أن رؤيته تهدف إلى أبعد من ذلك، مضيفا: "نود أن نرى انخفاضا بنسبة 50 بالمائة بحلول عام 2030".

ينظر العديد من دول المحيط الهادئ إلى تغير المناخ باعتباره أكبر تحد لها وتهديدا وجوديا حيث يهدد ارتفاع مستوى سطح البحر والعواصف القوية باغراق العديد من الجزر المنخفضة.