وأوقف 4 أشخاص آخرين في العاصمة البلجيكية، في سياق القضية نفسها.
ومن بين المعتقلين الأربعة مساعد برلماني مرتبط بمجموعة الاشتراكيين الديمقراطيين، وهو رفيق إيفا كايلي، وكذلك النائب الإيطالي السابق بيير أنتونيو بانزيري، وهو أيضا اشتراكي.
والاثنان الآخران هما مدير منظمة غير حكومية، وزعيم نقابي من الجنسية الإيطالية.
وبعد هذه الاعتقالات، تم إجراء ما لا يقل عن 16 عملية تفتيش من قبل المحققين. ولم يعودوا خالي الوفاض، حيث عثروا على ما يقرب من 600 ألف يورو نقدا.
كما صادر المحققون أجهزة كمبيوتر وهواتف خلوية. ومن غير المعروف في هذه المرحلة الدور الذي ربما لعبه مختلف الموقوفين في هذه القضية.
من جهته، أعلن الحزب الاشتراكي اليوناني (باسوك كينال)، الذي تنتمي إليه كايلي، أنه تم "فصلها" من الحزب.
ويدور التحقيق، الذي يقوده قاض في بروكسل، بشأن تصرفات "دولة خليجية" يشتبه بأنها "تؤثر على القرارات الاقتصادية والسياسية للبرلمان الأوروبي، وذلك عبر دفع أموال طائلة أو تقديم هدايا كبيرة"، وفق مكتب المدعي الفدرالي.
وبالنسبة للمستفيدين من المبالغ والهدايا، فهم أشخاص "لديهم مناصب سياسية أو استراتيجية" داخل البرلمان الأوروبي.
ولم يذكر مكتب المدعي العام الفدرالي اسم الدولة الخليجية المعنية، لكن مصدرا مطلعا على مجريات القضية أكد لوكالة "فرانس برس" تقارير صحفية قالت إن الدولة الخليجية هي قطر.
وازدادت مؤخرا تقارير من دول غربية عن تدخلات تقودها دول خليجية للتأثير على القرارات السياسية في هذه البلدان، وذلك عبر وسائل مختلفة تتمحور حول التقديمات المالية والتبرعات تحت عناوين مختلفة.
المصدر: "لو باريزيان"