حيث رفض القاضي بيتس، الثلاثاء النظر في الدعوى القضائية التي رفعتها الباحثة التركية، خديجة جنكيز، خطيبة خاشقجي ضد ولي العهد السعودي تتهمه بالضلوع في قتله.
وعلى الرغم من أن القاضي رأى أن الدعوى تضمنت أدلة قوية بضلوع بن سلمان في الجريمة، إلا أنه رفضها، لأن الأخير يتمتع بحصانة قضائية تحول دون ملاحقته أمام المحاكم الأمريكية كونه رئيس حكومة دولة أجنبية.
وأعرب القاضي عن عدم ارتياحه، ليس من تورط بن سلمان في قتل خاشقجي وحسب، ولكن بسبب التوقيت "المشبوه" لتعيينه رئيسا للوزراء في المملكة العربية السعودية، ومنحه الحصانة، ففي السابق الملك وحده من كان يشغل هذا المنصب.
وأشار إلى أن صدور هذا الأمر الملكي لم يكن مدفوعا بالرغبة في أن يكون محمد بن سلمان رئيسا للحكومة، ولكن لحمايته من المسؤولية التي يمكن أن تقع عليه في هذه القضية.
ويذكر أن محمد بن سلمان عين رئيسا للوزراء، في أواخر شهر سبتمبر، واعتبر المراقبون هذه الخطوة حيلة لتأمين حصوله على حصانة في الدعوى القضائية التي رفعتها جنكيز ضده.
المصدر: RT