وقال رئيس المجلس التشريعي في تصريحات له إن الفساد وسرقة الفحم موجودان على جميع المستويات، و"يجب اعتماد حل شامل حتى لا يحدث ذلك مرة أخرى". وتابع: "من اليوم، يتم إنشاء مجموعة عمل حول (قضية الفحم)، حيث تم توجيه أعضاء المجموعة للتحقيق في مشكلة السرقة المرتبطة بالصادرات، وجعلها مفتوحة للجمهور، والتحقق من وكالات إنفاذ القانون، وضمان مشاركة المواطنين وتنظيم جلسات الاستماع على الفور، نظرا لوجود مشكلة اختلاس للثروة الوطنية، وسوف يتم إنشاء لجنة تفتيش مؤقتة".
وأضاف رئيس البرلمان أن البرلمان سوف يعلن عن أسماء المسؤولين المعنيين في هذه القضية، مشيرا إلى أن تشريعات البلاد تحظر الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام، فيما يخص الاحتجاجات التي اندلعت في البلاد مؤخرا، لكن "يجب تلبية المطالب المشروعة للشعب في أسرع وقت ممكن".
وقد اندلعت مظاهرات في العاصمة المنغولية أولان باتور أمام القصر الحكومي احتجاجا على سرقة 6.5 مليون طن من الفحم بقيمة 12.8 مليار دولار خلال العامين الماضيين، حيث تم اكتشاف أن كمية الفحم التي يتم تصديرها من منغوليا تختلف عن الكمية التي يتلقاها الجانب الصيني، حيث تشير وسائل الإعلام المنغولية إلى سرقة ما قيمته 1.8 مليار دولار من الفحم، في حين بلغ إجمالي صادرات الفحم من منغوليا في الأشهر التسعة الأولى من العام 4.5 مليار دولار. وقد أعدم الجانب الصيني المسؤولين المتورطين في سرقة الفحم من منغوليا، ثم أرسل إلى رئيس الوزراء المنغولي أسماء السياسيين المنغوليين المتورطين في هذه القضية.
المصدر: تاس