وأوضح، تسوي هين، الباحث في مركز الدراسات الروسية بجامعة شرق الصين، أن الهدف من فرض سقف أقصى لسعر النفط هو الحد من قدرة روسيا على تصديره، وتقنين دخلها من صادرات الطاقة.
ونوه هين بأن روسيا في هذه الحالة ستسعى لإيجاد أسواق بدلية خارج أوروبا، ما سيؤدي إلى ارتفاع أكبر في نسبة التضخم في أوروبا التي تعاني من الارتفاع بالفعل.
وأشار إلى الانقسام الذي تعاني منه أوروبا في مسألة مصادر الطاقة، وأن العديد من الدول تسعى للحصول على إعفاء لاستيراد النفط الروسي الواقع تحت العقوبات.
وتابع هين، أن فرض سقف سعري لموارد الطاقة سيعود بالخسائر على روسيا وأوروبا على حد سواء.
وصرح مدير مركز أبحاث اقتصاد الطاقة الصيني، في جامعة شيامن، لين بوتسيان، بأنه رغم الضغوطات التي تعاني منها روسيا بسبب تأثير هذه الصفقة على اقتصادها، إلا أنه من غير المرجح أن تقدم أي تنازلات في المستقبل القريب.
وأضاف بوتسيان، أن افتقار البنية التحتية لخطوط الأنابيب الخاصة بنقل النفط الخام، سيصعب مهمة روسيا تحديد المشترين المتاحين لتوريد النفط الخام خارج الولاية القضائية التي بدأ فيها تطبيق الحد الأقصى للسعر، مشيرا إلى أن أوروبا تواجه المعضلة ذاتها.
وأوضح بوتسيان، أنه سيصعب على الاتحاد الأوروبي زيادة واردات النفط من الولايات المتحدة وغيرها، بدون قنوات يسهل الوصول إليها لنقل النفط.
وفقا له، فإن على أوروبا الاستعداد لتحمل عبء كبير على اقتصادها، بسبب الفواتير الكهربائية المرتفعة، وارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.
يشار إلى أن روسيا تعتبر المورد الرئيسي للنفط في أوروبا، حيث غطت حوالي 20 % من احتياجاتها للمواد الخام.
وتدخل عقوبات النفط الغربية حيز التنفيذ اليوم الاثنين، حيث أوقف الاتحاد الأوروبي استيراد النفط الروسي المنقول بحرا، وفرضت دول مجموعة السبع وأستراليا والاتحاد الأوروبي حدا لسعر النقل البحري بقيمة 60 دولارا للبرميل.
المصدر: نوفوستي